تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية

مـــــــقـــــــــــدمــــــــــــــــة
تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، أن تفهم بصورة أفضل الظروف والقوى التي تؤثر على رفاه الأطفال والنساء حول العالم. وانطلاقاً من هذا التحليل، تقوم اليونيسيف على تحديد ما إذا كانت القضايا التالية، ومنها على سبيلِ المثال لا الحصار، الفقر أو ضعف الصحة أو غياب الحماية القانونية، تُعالَجُ معالجةً ملائمة أم لا؟. ومن ثمَّ تقوم بتطوير طُرِقٍ وإجراءاتٍ تهدف إلى تحسين نتائج برامج الحُكْم الاقتصادية، والاجتماعية والديمقراطية الرشيدة التي تستهدف الطفل والمرأة.
شكل الاتجاه نحو تبني العديد من دول العالم لسياسات اقتصادية بغية إعادة هيكلة بنيانها الاقتصادي، نمطا جديدا للتفكير الاقتصادي، وتمكنت العديد من الدول تجاوز مشاكلها الاقتصادية، وتحسين مستويات الأداء الاقتصادي في العديد من مؤسساتها الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الإنتاجية العامة بمختلف القطاعات، ونمــو احتياطياتها من الصرف الأجنبي، وتحسن صورة موازين مدفوعاتها وحجم ديونها وعليه فالسؤال الذي يتبادر طرحه كإشكال: ما هي السياسات الاقتصادية الأنجع للدولة بغية تحقيق الرفاه والتطور مواكبة للعصرنة والدول المتقدمة؟، وما هي أهم العوامل المؤثرة فيها؟ وللإجابة عن هذا الإشكال فقد اعتمدنا في بحثنا على الخطة التالية:













- خــــطـــــــة الـــبــحــــــــــــــــث –
مـــــقــــــدمــــــــة
الـفـصـل الأول: الـدولـة و الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة
الـمـبـحـث الأول: الـسـياسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الأول: مـفـهـوم الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الـثـالـث: أدوات الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
الـمـبـحـث الـثـانـي: الـسـلـطـات الاقـتـصـاديـة
الـمـطـلـب الأول: الـسـلـطـة الـنـقـديـة
الـمـطـلـب الـثـانـي: الـسـلـطة المالية
الـفـصـل الـثـانـي: الـعــولــمــة والـسـيــاســات الاقـتـصــاديـة
الـمـبـحـث الأول: الـعــولـمـة الاقـتـصـاديـة و تـداعـيـاتـهــا
الـمـطـلـب الأول: مـفـهـوم الـعــولـمـة الاقـتـصـادية
الـمـطـلـب الـثـاني: الـعـولـمة و الـتنمية الاقتصادية
الـمـبـحـث الـثـانـي: مـظــاهــــــر الــعــولـمــة
الـمـطـلـب الأول: ظـهــور الـمـعـلـومـاتـيـة
الـمـطـلـب الـثـانـي: تـزايـد دور الـمـنـظـمات الـدولية
الـمـطـلـب الـثالـث: تـزايـد الـتـكـتـلات الاقـتـصـاديــة
الـفـصـل الـثـالـث: تـأثـيـر الـعـولــمـــة عــلــى الـسـيــاسـات الاقـتـصـاديـة
الـمـبـحـث الأول: الـتـأثـيــر عـلـى الـسـيـاسـة الـنـقـديـة
الـمـبـحـث الـثاني: الـتـأثـيـرعـلـى سـيـاسـة الـمـيـزانـية
الـمـبـحـث الـثـالـث: الـتـأثـيــرعـلى سـعــــر الـصـــرف
خـاتـمة

.الـفـصـل الأول : الدولة و الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة

الـمـبـحـث الأول: الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة

الـمـطـلـب الأول: مـفـهـوم الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
إن مفهوم السياسة الاقتصادية تعني المنهج المتبع لدى بلد معين في التعامل داخل مجال نشاط السلع و الخدمات, وفي هذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظام الأنشطة الحرة أي سياسة السوق المفتوح،
وإما تعتمد نظام أو سياسة الاقتصاد الموجه
أ – نـظـام الـنـشـاط الـحـر الاقـتـصـاد الـمـفـتــوح )
وهو النظام الذي ترفع فيه الدولة القيود على بعض السلع و الخدمات ضمن دائرة التعامل بين الأفراد أو المؤسسات داخل البلد الواحد و خارج الحدود
ب – نـظـام الـنـشـاط الـمـوجـه:
وهو النظام الاقتصادي الذي تكون فيه سلطة الدولة هي المسيطرة و الموجهة لسياسة النشاط الاقتصادي في سوق السلع و الخدمات، بحيث تحدد الأسعار للسلع وتدعم الأسعار في حالة وجود فارق بين السعر الحقيقي للسلعة و السعر المعروض في الشوق مع وجود تدني لدخول الأفراد

الـمـطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة
تتمثل أنواع السياسات الاقتصادية في سعر الصرف و السياسة النقدية، وهما نوعان أساسيان في التعامل
أ – سـيـاسـة سـعــر الـصـرف:
إن الدولة في سياستها الاقتصادية المتبعة تتحكم في نشاط معين للحد منه أو تشجيعه فتستخدم سياسة سعر الصرف حيث يمكنها أن تقوم بتخفيض في قيمة العملة للحد من تسرب العملة للخارج، و قد تلجأ إلى هذه الطريقة إذا أرادت أن تشجع الاستثمار بالأموال في مشاريع داخلية، و المحافظة على كمية النقود داخل الحدود
ب – الـسـيـاسـة الـنـقـديـة:
إن سياسة النقود عملية تلجأ إليها الدولة في عدة حالات منها :
- الحد من إصدار النقود
- التحكم في الكتلة النقدية بضمان ثبات معدل الدوران للمخزون النقـدي
ومن خلال ذلك يمكن للدولة أن تقلل من نسبة القروض و التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات، لأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف الأسواق الأولية و غرق الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام هو مـحـدودبـة الـوعـــي الـمـالـي لــدى الـمـسـتـثـمــريـن (1).

(1): أحمد فريد مصطفى، سمير محمد السيد حسن، السياسات النقدية و البعد الدولي للأورو (مؤسسة شهاب الجامعية الإسكندرية).
الـمـطـلـب الـثـالـث: أدوات الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديــة
إن الهدف من دراسة أي سياسة اقتصادية هو تحقيق التوازن بين المداخيل و المنتجات لسوق السلع و الخدمات و الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة و الحد من الفقر
و من بين الأدوات الممكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف، و تتخذها الدولة كإصلاحات هيكلية تتمثل فيما يلي:
- تحرير الرقابة على الأسعار و إلغاء بعض احتكارات القطاع العام
- خوصصة العديد من المؤسسات الحكومية
- إلغاء الحواجز غير الجمركية و خفض رسوم الإستيراد
و هناك من الدول من يلجأ إلى أبعد من ذلك و هو تحرير أسعار الصرف و إلغاء الرقابة المباشرة على الائتمان المصرفي

الـمـبـحـث الـثـانـي: الـسـلـطـات الاقـتـصـاديـة
إن السلطة الاقتصادية تشمل جانبين: جانب السلطة المالية، و جانب السلطة النقدية
الـمـطـلـب الأول: الـسـلـطـة الـنـقـديـة
إن الجانب النقدي له أهمية و أثر كبير في السياسة الاقتصادية داخل النشاط الاقتصادي و لهذا فإنه قبل الشروع في أي سياسة اقتصادية يجب التفكير و التأكد من قدرات السلطات النقدية أو المؤسسات المصرفية و النقدية للبلد ومدى تحملها لمواكبة النظام الاقتصادي المزعوم انتهاجه من قبل الدولة مع مراعاة أسعار الصرف لأي نظام سعر. الصرف المتغير يتحدد من خلال القوة الشرائية لكمية النقود إضافة إلى عوامل أخرى منها العرض و الطلب و معدلات الفوائد، و التضخم و التطور الاقتصادي و القوة الاقتصادية
الـمـطـلـب الـثـانـي: الـسـلـطـة الـمـالـيـة
إن عملية التمويل عنصر أساسي في تمرير السياسة الاقتصادية، و على هذا الأساس يجب توفر أدواته و المتمثلة في التمويل الذاتي، تمويل طويل الأجل الأقراض، تسهيل الإيداع
و هذه العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني و مدى قدرتها على توفير الأموال لإدارة المشاريع، و يساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك المحلية البنوك الخارجية في ظل نظام الشراكة. حيث تساهم هذه البنوك أو المؤسسات المصرفية بإعطاء قروض لأجل أو قروض في شكل مساهمات في رأس المال (1).




(1): مروان عطوان، الأسواق النقدية و المالية (ديوان المطبوعات الجامعية).

الفـصـل الثاني : العـولمة و الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة الـدولـيـة

الـمـبـحـث الأول : الـعــولــمــــة الاقــتــصــادية و تـداعـيـاتهـــــا

الـمـطـلـب الأول : مــفـــــهــــــوم الـعــــــــــولـمـة الاقـتـصـاديــة
العـولمة هي ظاهرة متعددة الأوجه، و تتضمن عدة جوانب منها جوانب سياسية، اقتصادية و ثقافية و بيئية ولذا يمكن القول أن العولمة الاقتصادية هي نظام يشير إلى إزالة العوائق الوطنية الاقتصادية و نشر التكنولوجيا و التجارة و أنشطة الإنتاج و زيادة قـوة الـشـركـات عـابـرة الـحـدود الـوطـنـيـة و الـمـؤسـسـات الـمـالـيـة الـدولـيـة و تـحـريـر الأسـواق، و إلـغـاء الـقـيـود عـلـيـهـا و خـصـخـصـة الأصـول و زيـادة الـتـعـامـلات فــي الـنـقـد الأجـنـبـي، و تـكـامــل أســواق رأس الـمـال، و اسـتـحـداث أدوات مـالـيـة جـديـدة، وينتج عـن ذلـك زيــادة اعـتـمـاد الأســـواق (1).

الـمـطـلـب الـثـانـي : الـعـولـمـة و الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
إن من أبرز العناصر المساهمة في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة هي منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) الشبكة الممثل دورها للدولة الغنية حيث أطلق عليها تسمية نادي الأقوياء إقتصاديا
ينمثل دورها في كونها تعتمد على البحث و الدراسات و متابعة التطورات الاقتصادية، في كل دولة عضو
في هذه المنظمة و مقابلة كل هذا بما يجري في بقية دول العالم لمدة 25 سنة القادمة، ومن ثم نقترح الحلول المناسبة إذ أنها لا تصدر قرارات و لا تتبنى إجراءات عملية
و من أهم نشاطات المنظمة أنها أعد ت مشروع بحث سنة 1995 بعنوان "INTERFUTURS" قصد تصور نمو اقتصاديات أعضاؤها و علاقة هذا النمو بما يحدث في الدول النامية حتى نهاية القرن، و في نفس السنة أجرت دراسة أخرى تمتد إلى سنة 2020 اسمها "INTERDEPNCE " أو الاعتماد المتبادل.
ومن خلال هذه الدراسات خرجت بفرضية أولى تتمثل في أن نمو إقـتـصاد أعـضاء المنظمة بمعـدل ثابت 3% سنويا طول هذه الفترة، و معدل نمو الدول غير الأعضاء يبلغ 6.7% على أساس نجاح الإصلاحـات الاقتصادية و السياسية التي توفر الحرية الكاملة لحركة المبادلات و الاستثمار بين الدول .
أما الفرضية الثانية فتقوم على أساس أن معدل نمو 3 % في دول المنظمة و 4.8 % في الدول الأخرى على أساس تأخر عدد من الدول عن إجراء التحرير الكامل للتجارة الدولية و الاستثمار الدولي
و توصلت الدراسة إلى خمس دول كبرى جديدة ( روسيا، الصين، أندونيسيا، الهند و البرازيل ) التي ستأخذ نصيبا وفر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و حجم التجارة الدولية.



الـمـبـحـث الـثـانـي:مـظـاهـر الـعـولـمـة
الـمـطـلـب الأول: الـتـدويــل
إن ظاهرة التدويل تعبر في حقيقة وقعنا المعاش عن تدويل القوى المنتجة على المستوى العالمي، ويقصد بالقوى المنتجة جميع الوسائل والقدرات التي هي في متناول المجتمع البشري لأجل الإنتاج وقوى الإنتاج تتضمن وسائل الإنتاج و قوى العمل التي تستخدمها هذه المجتمعات البشرية و بالتالي فهي تتضمن أساليب الإنتاج و تنظيم هذا الإنتاج وكذا مستوى العلوم و التكنولوجيا.
الـمـطـلـب الـثـانـي: الـثـورة الـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة
لقد شاهد العالم ثورة في عدد من القطاعات المرتبطة أساسا بلإلكترونيك و الإعلام الآلي و الاتصال
و الكيمياء و البيولوجيا، الشيء الذي جعل البعض يتحدث عن رأسمالية إلكترونية .
هـذه الثورة سوف تغير ترتيب القطاعات الاقتصادية أين تصبح قطاع الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات تحتل نصيبا أكبر في النشاط الاقتصادي و الإنساني ككل، كما تغير هذه الثورة من أنماط الإنتاج و التشغيل و كذا طرق الـتـسـيـيـــــر.
لـقــد عـرف العالم في نهاية القرن الثامن عشر الثورة الصناعية التي نظمت التقسيم التقني و الاجتماعي للعمل حيث أصبحت الصناعة هـي الـقـطـاع المحـرك لكل النشاط الاقتصادي، هذا التقسيم كان قائما على أساس عــلاقـة تـبـعـيـة بـيـن الإنـســان و الآلــة و كــذا الـفـصـل بـيـن الـعـمـــــــل الـيـــدوي و الــذهـنــي، وبـيـن الـتـصـمـيــــم و الإدارة و الـتـنـفــيـــــذ.
ولـقـد تـمـيـزت الثـورة العـلميـة و الـتـكـنـولـوجـيـا بـمـجـمـوعـة من الخصائص يمكن أن نذكر منها النقاط التالية:
أ‌- أعـطـى مـكـانـة لـلــعــلـــم والــبـحـــث الـعــــلـــمـــــــي لــم يــشــهـــدهـــا الـعــالـم مــن قــبــل.
ب‌- إلـزامـيـة قـيام عـلاقـة جـديـدة بـيـن الإنـســان و الآلـة والعامل الإنساني يصبح أولى من العالم التقني، لهذا سـوف تعـطى الثورة التكنولوجية مكانة أكبر للإنسان الحامل للعلم، فـهـذا الأخـيـرهـو كـائـن اجـتـماعـي و لـيـس عـامـلا مـن عـوامـل الإنـتـاج الأخـرى مـمـا يـسـتـلـزم قـيـام أسـالـيـب عـمـل و تـنـظـيـم جـديــد
ج- ظهور إنقلابا جذريا و نوعيا في الإنتاج أساسه الإلكترونيك و الإعلام الآلي و الإتصال وهذا مما يؤدي إلى نمو سريع في للقوى المنتجة (2)
د – التطور المذهل والسريع لقطاع المعلومات و الاتصال وانعكاسه على مختلف جوانب النشاط الإنساني، و هذا ما سيحدث انقلابا في عدة مجالات من النشاط الاقتصادي أولها مجال الإنتاج و أساسا أنماط العمل و التشغيل، حيث سينشر تشغيل اليد العاملة الماهرة و الرخيصة عن بعد و كذا إدارة الأعمال عبر الإعلام الآلي.
(1): بـاشوندة رفيق، رسالة ماجيستر، (عوامل التحكم في المردودية المالية 1996-1997).
(2): أحمد فريد مصطفى، سمير محمد السيد حسن – المرجع السابق -
الـتـحـولات عـلـى مـسـتـوى الـبـنـيـة الـفـوقـيـة الـعـالـمـيـة:
عندما لاحت بوادر فوز الحلفاء، و بعد تلك الحرب العالمية الثانية و بعد الفوضى السياسية و الاقتصادية التي عرفها العالم، سعت مجموعة من الدول لوضع مؤسسات دولية وجهوية لإعادة تنظيم شؤون العالم الاقتصادية و الاجتماعية و توفير شروط الإنطلاقة الاقتصادية و الاجتماعية و إزالة كل العقاب التي تعيق عملية تمركز الإنتاج و الرأسمال على المستوى العالمي و خلق شروط اقتصادية و سياسية جديدة لإعادة اقتسام مناطق النفوذ.
ومن خلال ما سبق يمكن أن نلاحظ الآن تغيرات هامة على مستوى الخريطة الاقتصادية و السياسية للعالم خاصة مع انهيار البلدان الإشتراكية سابقا و و تراجع حركات التحرر الوطني في البلدان النامية، حيث شاهد ميلاد قطبي اقتصادي وسياسي أحادي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية (1).

الفصل الثالث: تـأثـيـر الـعــولـمـة عـلـى الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة

المبحث الأول: الـتـأثـيـر عـلـى الـسـيـاسـة الـنـقـديـة
بالنسبة لهذا الجانب نلاحظ أن البنك العالمي هو ثاني مؤسسة ذات اعتبار كوني بعد صندوق النقد الدولي , حيث يقوم بمنح قروض طويلة الأجل همها قروض التكيف الهيكلي بهدف دفع تيار العولمة و دوره يتكامل مع دور صندوق النقد الدولي الذي حد دته لهما اتفاقيات " بريتون وودز"، التي كلفت الصندوق بالسهر على ضمان قواعد الاستقرار النقدي الدولي، و تنمية العلاقات النقدية المتعددة الأطراف و البنك العالمي يقوم بتقديم العون المالي الضروري لتمويل التنمية طويلة الأجل، و إزداد هذا التكامل مع إستفحال المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان النامية و إظطراب العلاقات النقدية و تدهور العلاقات التجارية و المالية بين مختلف الدول، بحيث كيف الصندوق و البنك شيئا فشيئا سياستهما و برامجهما لإعانة الدول النامية و سعيها للقضاء أو الحد من إشكاليتها النقدية و المالية و الهيكلية، و تتضح لنا الرؤية أكثر إذا علمنا أن العضوية في البنك العالمي مشروطة بالعضوية في الصندوق و في ظل النظام الجديد يعتبر البنك العالمي هو أقوى وكالات التنمية و التمويل الدولية، حـيـث يـسـتـعـمـل أمــوالـه لأغـــراض شـتـى أهـمـهـــا :
- تـمـويــل الـمـشـاريــع لـلـبـنـيـة الأسـاسـيــة
- تـشـجـيـع رأس الـمـال الـدولــــي الـخــاص
- تــــســـريـــع وتــيـــــرة الـخــــوصـــصـــة


المبحث الثاني: التأثير عـلى سـيـاسـة الـمـيـزانـيـة
إن تحقق المنافع المحتملة في ظل النظام العالمي بتوفير البنية الأساسية تحقيقا كاملا من عدمه مسألة تعتمد على الكيفية التي تقوم الحكومة بتوزيع المخاطر، فيمكن للحكومة أن تزيد المنافع بواسطة تحمل المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها، و لكن ينبغي لها أن تتجنب تحمل المخاطر الأخرى و بهذه الطريقة يواجه المستثمرون بخواطر قوية لإختيار المشاريع بعناية و إدارتها بكفاءة ، فهي تستطيع أن تقلل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون بواسطة إتباع سياسات إقتصادية كلية وطيدة، و الإفصاح عن المعلومات، و تنفيذ قوانين و لوائح تنظيمية جيدة، و تدعيم سلطتها القضائية و و تستطيع أن تقيس بها الضمانات التي تقدمها وتوازنها و تحسبها، بحيث تكون التكاليف و المخاطر واضحة وقت إصدار الضمانات و ليس فبما بعد عندما يتعين على الحكومة أن تسدد، لأن من المعلوم في إطار توازن الميزانية أن الدولة عليها تكافأ بين إلتزاماتها و إيراداتها لتقييم الضمانات و الإلتزامات المحتملة كما يمكنها إستخدام قيمة الضمانات لحساب خسارة متوقعة و عندما تقيم الضمانات، يكون من الأكـثـر إحـتـمـالا أن تـتـخـذ الـقــرارات عـلـى أسـاس الـتـكـالـيـف و الـمـنـافـع الـحـقـيـقـيـة و لـيـس الـظــاهـــــــرة.
و مـن وجـهـة الـنـظـر الاقـتـصـاديـة فـإن الـتـمـيـيـز بـيـن الخسائر المحتملة وغير المحتملة ليس مفيدا على الدوام،إن وجـود فـرصـة بـنـسـبـة 10 % بـخـسـارة 10 مـلايـيـن مـن الـدولارات أسـوأ من وجود فرصة بنسبة 90 % لخسارة مليون دولار، و الأفيد من ذلك هـو تـقـديـر الـقـيـمـة الحالية للـخـسـارة المـتوقعة الناجمة عن إلتزام محتمل.
ومـن شـأن وجـود نـظـام مـثـالـي لـلـمـحـاسـبـة و الـمـوازنـة أن يـسـجـل الـقـيـمـة الـحـالـيـة الـمتـوقـعـة لـجـمـيـع الـعـقـــود الـتــي تـبــرمـهـــا الـحـكــومـــة (2).


(1): التمويل و التنمية،مجلة تصدر كل ثلاثة أشهرعن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير(المجلد 39،العدد ،01 مارس 1999).
(2): العولمة و إدارة الاقتصادات الوطنية، وقائع الندوة المنعقدة (في18و 19نوفمبر2000 أبو ظبي).
المبحث الثالث : الـتـأثـيـر عـلى سـعـر الـصـرف
نـظـــرا لأن الكثير من استثمارات البنية الأساسية تمول بواسطة قروض مقومة بالنقد الأجنبي و تعقـد بأسعـار فـائـدة معـومـة، فإن الأرباح تكون حساسة بشكل مـرتفع للتغيرات فـي أسعار الصرف و أسعـار الـفـائــدة. و يتبين أنه للوهلة الأولى أنه ينبغي للحكومة أن تتحمل بتعبئة المخاطر المرتبطة بهذا الخطر، لأن لها بعض السيطرة على أسعار الصرف و الفائدة، و سيكون لديها إذا ما تحملت هذه المخاطر حافز لإتباع سياسات اقتصادية كـلـيـة مـسـتـقـــرة.
و فـي ظـل نـظـام الـعـولـمـة ثـمـة عـدد مـن الأسـبـاب تـجـعـل مـن الـضـروري لـلـمـسـتـثـمــريــن أن يـتـحـمـلــوا بـمـخــاطــر سـعــر الـصــرف و الـفــائـدة:
فأولا: يمكن أن تشجع الضمانات الحكومية للمستثمرين على التعرض لحدود كبيرة من مخاطر أسعار الصرف، و عندئذ يستطيعون إذا ما حدث إنخفاض قيمة العملة أن يلقوا باللوم على الحكومة لما تعرضوا عنه من خسائر بدلا من الإعتراف بخطر الإفراط في الإقتراض بعملات أجنبية.
ثـانـيا: يمكن أن يكون لضمانات سعر الصرف تأثير معاكس على سلوك الحكومة، وعلى سبيل المثال فقد تـغـري الـحـكـومـة بــــدم إجــراء الـتـخـفـيـض الـذي يكـون مـطـلـوبـا فـي قـيـمـة الـعـمـلـة الـمـحـلــيــــة فـي أعـقــاب صـدمـة فـي مـعـدلات الـتـبــــادل الــتــجـــــــاري.
ثـالثا: قد تكون الكثير من الحكومات قد إننكشفت بالفعل هي و دافعو الضرائب الذين يدعمونها للمخاطر المرتبطة بصدمات سعر الصرف والفائدة .
وقـد تـفـضـي صـدمـة مـعـدل تـبـادل تـجـاري مـعـاكــس مثلا: تـخـفـيـض فـي قـيـمـة الـعـمـلـة و إنـخـفـاض فـي الـدخـول عـلـى حـد سـواء، مـمـا يـجـبـر الـحـكـومـة عـلـى تـعـيـض الـمـسـتـثـمـريـن فـي نـفـس الـوقـت الـتـي تـتـقـلـص فـيـهـا قـاعـدتـهـا الـضـريـبـيـة .
إي أنـه قـد يـكـون لـدى الـقـطـاع الـخـاص فـي حـالـة عـدم وجـود ضـمـان حـكـومـي، حـوافـز أكـبـر عـلـى إدارة مـخـاطـر سـعــر الـصــرف (1).

(1): مروان عطوان – المرجع السابق-
خـــاتــمــــة
لقد تعددت الـمبادرات، الداخلية و الـخارجية، التي تتناول إشكالية الإصلاحات في العالـم العربي. و من الثابت أن النجاح لا يـمكن أن يـحالف الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ما لـم يضف البلد الـمعني بها الطابع الوطني عليها و ما لـم تـتـم في محيط جهوي و دولي موات.
من منطلق هذه الروح، لا يـمكن لأي كان أن يتغاضى عن أن الوضع السائد في الشرق الأوسط و العراق يشكل سببا خطيرا لانعدام الاستقرار. إن آفاق الأمن والديـمقراطية و التنـمية في هذه الـمنطقة مرهونة باستعادة السلـم التي تـمر حتـما عبر إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف و الـجلاء عن الأراضي اللبنانية و السورية الـمحتلة من قبل إسرائيل و مـمارسة الشعب العراقي لكل سيادته مـمارسة فعلية.
ستسهم الـمجموعة الدولية، بـمضاعفة الـجهد من أجل تسوية هذه النزاعات في أقرب الآجال تسوية عادلة ونهائية، في الآن نفسه، في إيجاد الظروف الـمواتية لديناميكية إفاضة الديـمقراطية و التقدم الاقتصادي و الاجتـماعي في الـمنطقة كافة.
و الـجزائر، التي يرتبط مصيرها ارتباطا وثيقا بـمصير العالـم العربي، تـحرص على التذكير بهذه الـمعايير الرئيسية التي تتوقف على مراعاتها مصداقية كل مبادرة للشراكة السياسية و الاقتصادية تـجاه العالـم العربي وقابليتها للتـحقيق.
صحــيح أن الإصــلاحات جاءت في الـجزائر متأخرة وتـم الشروع في معظمها خلال فترة التعديل الهيكلي الأليـمة التي رافقها تـحرير الأسعار، الذي أصبح اليوم تـحريــــرا كليـــا أو يكاد، و إغــلاق الـمؤسسات العمومية (أكثر من 400) وتسريح لا مناص منه للعمال (أكثر من 400.000 بين 1995 و 1997).
لكن هذه التـجربة الصعبة لـم تنقص شيئا من إرادة الـجزائر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بحذافيرها. وهو الأمر الذي تـجسد بإبرام اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي الذي من الـمقرر أن يفضي إلى قيام منطقة تبادل حر، و يتواصل بالتفاوض الـحازم حول الانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية الذي تنتظر الـجزائر بشأنه مساندة شركائها.
و في مرافقة هذا الاختيار، تقوم الـجزائر، على الـمستوى الداخلي، بالتغييرات و التعديلات اللازمة. وهكذا، فإن مراجعة القوانين، قصد تكييفها مع اقتصاد السوق، قد بلغت مرحلتها النهائية أو تكاد.
و هكذا، تـم، كذلك، فتـح الـمجال أمام الشراكة والاستثمار الـخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديـم التشجيع لهما، وقد تـم جني بواكير ثمارهما. و على سبيل الـمثال، شهدت السنوات الـخمس الـمنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من 6 ملايير دولار من الاستثمار الـخاص الـمحلي و بـما يربو عن 10 ملايير دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. ويـمثل القطاع الـخاص اليوم أكثر من 50% من حجم واردات البلاد وما يقارب 2/3 النـمو خارج قطاع الـمحروقات.
كما يخص الإصلاح قطاع الـخدمات، سواء أتعلق الأمر بالاتصالات أم بالبنوك (على سبيل الـمثال )، حتى وإن ظل هذا الـمسار ينتظر منا الاستكمال.
أخيرا، إن الـجزائر، من منطلق وعيها بأن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يـمر حتـما بـمرحلة انتقالية، ترافق انفتاحها بـمجهود عمومي لدعم التنـمية والنـمو، الـمجهود الـمتوخى منه أن يفسح أكثر فأكثر مكانا للرأسمـــال الـخاص. و هكذا، فقد شهدت السنوات الـخمس الـماضية تقديـم إسهام عمومي للاستثمار يقدر بقرابة 30 مليار دولار. و سيتواصل هذا الـمجهود على امتداد السنوات الـخمس القادمة، الأمر الذي سيتيح سوقا مغرية للاستثمار الـخاص، الـمحلي و الأجنبي على حد سواء.



















الــمـــراجـــع:
1 – أحمد فريد مصطفى، سمير محمد السيد حسن، السياسات النقدية و البعد الدولي للأورو (مؤسسة شهاب الجامعية الإسكندرية).
2 – مروان عطوان، الأسواق النقدية و المالية ( ديوان المطبوعات الجامعية).
3 – بـاشوندة رفيق، رسالة ماجيستر، (عوامل التحكم في المردودية المالية 1996-1997).
4 – التمويل و التنمية،مجلة تصدر كل ثلاثة أشهرعن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير(المجلد 39،العدد ،01 مارس 1999).
5– العولمة و إدارة الاقتصادات الوطنية، وقائع الندوة المنعقدة (في18
19نوفمبر2000 أبو ظبي).

شكرا لك اخي صلاح الدين على البحث القيم