تمويل التجارة الخارجية 2

المبحـث الثانـي: التمويـل متوسـط وطويـل الأجـل
في بعض الحالات يكون التمويل العاجل لعمليات التجارة الخارجية صعب التحقيق،مما يحتم اللجوء إلى أساليب تمويل متوسطة وطويلة الأجل مناسبة لهذه الصفقات،وهناك العديد من التقنيات التي تستعمل في هذا المجال والهدف منها هو توفير وسائل التمويل الضرورية التي تسمح بتسهيل وتطور التجارة الخارجية،وسوف نحاول التعرف في هذا المبحث على أهم التقنيات المستعملة في التمويل متوسط وطويل الأجل .
المطلـب الأول : قـرض المـورد crédit fournisseur
إن هذا القرض برز بشكل جلي في ظروف المنافسة الدولية بين المتعاملين الإقتصاديين ،الذين يريدون كسب أسواق جديدة أو الحفاظ على أسواقهم وذلك بلجوئهم إلى تقديم خدمات معينة ممثلة في تسهيلات عملية تسديد قيمة الصفقة التجارية،من اجل ربح أكبر عدد من المتعاملين ( الأسواق).
1- تعريفـه
هو قرض يمنح للمورد المحلي الذي منح للمستورد الأجنبي آجال للتسديد، حيث يتمكن المورد من تحصيل المبالغ التي يدين له بها المستورد الأجنبي عند تسليم البضاعة ( جزئيا أو كليا ) ، فالبنك إذن يمنح القرض للمورد الوطني،ومن هنا أتت تسمية قرض المورد.(1)
وعليه فقرض المورد هو آلية أخرى من آليات تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسط و الطويل،من خلال قيام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته،ولكن هذا القرض هو ناشئ بالأساس عن مهلة للتسديد يمنحها المصدر لفائدة المستورد،وبمعنى أخر عندما يمنح المصدر لصالح زبونه الأجنبي مهلة للتسديد يلجأ إلى البنك للتفاوض حول إمكانية قيام هذا الأخير بمنحه قرضا لتمويل هذه الصادرات،ولذلك يبدو قرض المورد على أنه شراء لديون من طرف البنك على المدى المتوسط(2)
تصل مدة هذا القرض إلى (07) سنوات في حالة المدى المتوسط ، و(10) سنوات في حالة المدى الطويل ، ويتم ضمان هذا النوع من القروض من طرف هيئات متخصصة مثل ( COFACE ) في فرنسا و( HERMES ) في ألمانيا ، و( SACCE ) في إيطاليا .
وتقوم هذه الأخيرة بتغطية الأخطار السياسية ، وأخطار الكوارث الطبيعية ، وكذلك مخاطر عدم التحويل (3) .


(1) Philippe Guarsuault p-cit, P 199 .
(2) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 124 .
(3)Farouk Bouyacoub : op-cit, P 268.
2- خصائصـه
 قرض المورد يتطلب إبرام عقد واحد ، يتضمن بالإضافة إلى الجانب التجاري للصفقة شروط وطرق تمويلها ، وهذا يعني أنه يتضمن عقدا ماليا أيضا .
 يمنح قرض المورد إلى المصدر الذي منح مدة تسديد للمستورد (1) .
3- سيـر العمليـة
يمكن توضيح سير عملية قرض المورد بواسطة الشكل التالي .
شكل رقم (03) : سير عملية قرض المورد .










La Source : Henri Suberge Et Pierre Maurer : Financement Et Assurance Des Cerdits A L’exportation , Droz , Paris , 1985,P103.
4- مزايـا وعيـوب قـرض المـورد
 يتم قرض المورد بإصدار وثيقة واحدة وبذلك يكسب الوقت.
 يتمتع المورد بحرية التصرف بما أنه الشخص الوحيد الذي يفاوض المستورد.
 يتحمل المستورد تكاليف التأمين و التحويل.
 يواجه المورد مخاطر أهمها مخاطر عدم التسديد من طرف المستورد.
 لا يمكن للمستورد فصل شروط التمويل عن شروط العقد التجاري،حيث أن الكثير من المستوردين يعطون أهمية أكبر لشروط التمويل مقارنة بعناصر العملية الأخرى.(2)

(1) الطاهر لطرش:مرجع سابق، ص 125.
(2) Guy Omar André : commerce international, édition Dalloz, 1992, P 165.
المطلـب الثانـي : قـرض المشتـري Crédit acheteur
إن هذه التقنية أكثر سهولة من الناحية العملية مقارنة بقرض المورد ، فهو قرض يمنح مباشرة من طرف مؤسسة مصرفية توجد ببلد المصدر للمشتري الأجنبي بهدف تشجيع الصادرات .
1- تعريفـه
هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر ، بحيث يستعمله هذا الأخير لتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ، ويمنح قرض المشتري لفترة تتجاوز (18) شهراً ويلعب المصدر دور الوسيط في المفاوضات ما بين المستورد والبنوك المعنية بغرض إتمام عملية القرض هذه ، فكلا الطرفين سيستفيدان من هذا النوع من القروض حيث يستفيد المستورد من تسهيلات مالية نسبيا مع استلامه الآني للبضاعة ، كما يستفيد المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف المستورد لمبلغ الصفقة (1) .
وعلى العكس من قرض المورد ، قرض المشتري يسمح للمصدر بأن يعفى كليا من قيود تحمل أعباء القرض ، بما أن المستورد يدفع له من خلال القرض الذي يتحصل عليه .
2- خصائصه
يتم هذا النوع من القروض بإمضاء عقدين مستقلين :
أ- العقـد التجـاري
يبين فيه نوعية السلع ومبالغها وشروط تنفيذ الصفقة ، فهو يحدد شروط البائع وإجراءات الدفع الفوري للبائع من طرف المشتري .
ب- عقـد القـرض
يبين فيه شروط إتمام القرض وإنجازه مثل فترة القرض وطريقة استرداده ومعدلات الفائدة المطبقة ، فهو يسمح للبنوك بوضع – في والوقت اللازم وتحت بعض الشروط - المبالغ الضرورية – حسب إلتزامات المشتري بالدفع – تحت تصرف هذا الأخير .
يمكن للتدفقات المالية أن تكون بالتدرج وتتوزع حسب ما حققه المصدر من إلتزاماته في العقد، أي أن كل إرسال جزئي يقابله دفع لجزء من المبلغ الإجمالي (2) .
ويتم ضمان هذا النوع من القروض ، كذلك من طرف الهيئات المتخصصة السابقة(3) .


(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 123 .
(2) Yves Simon : op-cit, P 529 .
(3) Farouk Bouyacoub : op-cit, P 269 .
يمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة ، والسبب في ذلك أن تمويل صفقات بمثل هذه الأهمية بالإعتماد على الأموال الخاصة للمستورد قد تعترضها بعض العوائق ، فليس ممكنا على الدوام أن يكون المستورد قادرا على تخصيص مثل هذه المبالغ ، كما أن المصدر بدوره لا يمكنه أن ينتظر كل هذه المدة الطويلة خاصة إذا تعلق الأمر بأموال هامة ، وعلى هذا الأساس فقرض المشتري يعطي دعما للمصدر والمستورد على حد السواء (1) .
3- سيـر العمليـة
يمكن توضيح سير عملية قرض المشتري بواسطة الشكل التالي.
شكل رقم (04) : سير عملية قرض المشترى










La Source : Philippe Guarsuault Et Stephane Priami,Op-Cit ,P200.
4 - خطـوط القـرض ( البروتوكـولات )
تعتبر البروتوكولات ( خطوط القرض ) الحكومية و البنكية شكلا مهما لقرض المشتري ، والتي توجه لتمويل صادرات التجهيزات التي تخص المشاريع الضخمة مثل السدود والسكك الحديدية(2)




(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 123 .
(2) Michel Jura : Technique – Financière International , Dunod, Paris, 1999, P 354 .
أ. البروتوكـولات الحكوميـة (خطـوط القـرض الحكوميـة)
تمنح حكومة البلد المقرض لبلد أجنبي قروضا لتسهيل شراء المنتجات والمعدات،هذه القروض تكلفتها منخفضة .
ب. البروتوكـولات البنكيـة ( خطـوط القـرض متعـددة الأطـراف )
عندما يمضي بروتوكول حكومي يتفق بنك أو عدة بنوك على بروتوكول ما بين البنوك ، يتم فيه تحديد إجراءات التمويل اللازمة للاستعمال ، فترة القرض ، طريقة التمويل المتفق عليه ، شروط الدفع ، استحقاقات الدفع ، تكلفة القرض والضمانات والكفالات المطلوبة ، إلى جانب هذه البروتوكولات المنعقدة،يمكن أن تتم عدة اتفاقيات بنكية ممضاة بصفة مستقلة عن البروتوكولات الحكومية السابقة (1) .
وفي هذا الإطار لقد سمح للمتعامل الجزائري أن يمول وارداته بإدراجها ضمن خط قرض متعدد الأطراف ، أو خط قرض حكومي وذلك حسب المادة رقم 07 من التعليمة رقم 94/20 الصادرة عن بنك الجزائر والمحددة لشروط عمليات الاستيراد .
5- مزايـا وعيـوب قـرض المشتـري
 مدة التفاوض لموافقة العقدين طويلة مقارنة بقرض المورد.
 يتحصل المورد على المبلغ نقدا وفقا للشروط المتفق عليها في العقد ، وبذلك فهو معفى من خاطر القرض لأن خطر عدم الدفع يتحمله البنك المقرض .
 خطر عدم قبول المشتري للسلعة يتحمله البائع (2) .









(1) Yves Simon : op-cit, P 539 .
(2) Guyomar André : op-cit, P 167 .
المطلـب الثالـث : أساليـب أخـرى للتمويـل متوسط وطويل الأجل
بالإضافة إلى تقنيات التمويل سابقة الذكر، هناك أساليب أخرى للتمويل متوسط وطويل الأجل منها:
1- التمويـل الجزافـي le financement forfaitaire
تعتبر هذه التقنية أداة من أدوات تمويل التجارة الخارجية ، وتتضمن بيع سندات أو كمبيالات من أجل الحصول على تمويل نقدي فوري ، وتنشأ هذه الإلتزامات المالية نتيجة قيام أحد المصدرين ببيع سلع إلى مستورد في بلد آخر ، ورغبة من المصدر في الحصول على تمويل مقابل سندات الدين التي في حوزته ، فإنه يقوم ببيعها إلى أحد البنوك أو مؤسسات التمويل المتخصصة دون حق الرجوع من البائع ، ويتم هذا البيع بأن يسلم المصدر السندات أو الكمبيالات المباعة والتي تستحق عادة خلال فترة زمنية تمتد إلى (05) سنوات من تاريخ الصفقة إلى مشتري الدين مقابل الحصول على قيمتها فوراً (1) .من خلال هذا التعريف نلاحظ أن التمويل الجزافي يظهر خاصيتين أساسيتين :
الأولى : وتتمثل في أن هذه القروض تمنح لتمويل عمليات الصادرات ولكن لفترات متوسطة.
الثانية : أن مشتري هذا النوع من الديون يفقد كل حق في متابعة المصدر أو الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة ( أي ممتلكو هذا الدين ) وهذا مهما كان السبب (2). والشكل الموالي يوضح سير العملية.
شكل رقم (05) : سير عملية التمويل الجزافي











(1) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 35 .

(1) عقد بيع السلعة الرأسمالية بين المصدر والمستورد.
(2) تسليم السلعة المباعة للمستورد.
(3) تسليم السندات الإذنية للمصدر.
(4) عقد التمويل الجزافي بين المصدر وجهة التمويل.
(5) تسليم السندات الإذنية لجهة التمويل.
(6) سداد قيمة للمصدر ناقص نسبة الخصم.
(7) تقديم السندات الإذنية لبنك المستورد لتحصيلها عند الإستحقاق.
(8) سداد قيمة السندات في تواريخ الإستحقاق .
إن التمويل الجزافي يتيح للمصدر التمتع بعدد كبير من المزايا يمكن أن نذك أهمها فيما يلي: (1)
 إن المبيعات الآجلة التي قام بها المصدر يستطيع أن يحصل على قيمتها نقدا.
 إن الحصول على هذه القيمة نقدا يسمح للمصدر بتغذية خزينته وتحسين وضعيته المالية.
 تسمح للمصدر أيضا بإعادة هيكلة ميزانيته وذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد السيولة الجاهزة .
 التخلص من التسيير "الشائك" لملف الزبائن، حيث يتعهد بهذا التسيير البنك الذي قام بشراء الدين.
 تجنب التعرض للأخطار المحتملة التجارية والمالية ، والمرتبطة بطبيعة العمليات التجارية .
 تجنب احتمالات التعرض إلى أخطار الصرف الناجمة عن تغيرات أسعار الصرف بين تاريخ تنفيذ الصفقة التجارية وتاريخ التسوية المالية.

2- قـرض الإيجـار الدولـيLe leasing international
هو عبارة عن آلية للتمويل متوسط الأجل للتجارة الخارجية ، ويتمثل مضمون هذه العملية في بيع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتجها لشركة تأجير في نفس الدولة ، وقامت هذه الأخيرة بتأجير هذه المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى ، غير أنها تظل مملوكة لشركة التأجير طوال مدة عقد الإيجار ، وفي معظم الأحوال يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة بسعر منخفض في نهاية فترة التأجير ، وبهذا تعتبر عملية التأجير هذه كأنها تصدير معدات استغرقت سداد قيمتها مدة عقد الإيجار ، ويحدث التأجير التمويلي عبر الحدود في حالة السلع الرأسمالية ، كما هو الحال بالنسبة للطائرات والبواخر التي تستأجرها بغض الدول من دول أخرى (2) .



(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 126 .
(2) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 61 .
كما تستخدم هذه الإعتمادات في تمويل العمليات العالمية الكبيرة مثل تمويل أنابيب النفط والغاز وبناء السفن (1) .
وفي هذا الإطار جاء في قانون المالية لسنة 1996 إنشاء قرض الإيجار الدولي للمواد المتنقلة ذات الإستعمال المهني ، تخضع هذه العملية لنظام جمركي يعفي الحقوق والرسوم الجمركية عند القبول المؤقت لهذه المواد .
في نهاية فترة الإيجار وفي حالة إختيار شراء التجهيزات عن طريق قرض ، يلجأ المستورد إلى التخليص الجمركي.
والنظام 96-09 الصادر بتاريخ 03 جويلية 1996 لبنك الجزائر ، يضع الأسس العامة التي تحكم القرض التأجيري الدولي .
والشكل الموالي يوضح سير عملية قرض الإيجار الدولي .
شكـل رقـم (06) : سير عمليـة قرض الإيجار الدولي.















المصدر : مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 61 .

(1) . طلعت أسعد عبد الحميد : مرجع سابق ، ص 141 .
مزايــاه وعيوبــه
 المصدر غير معرض لخطر الصرف وخطر عدم دفع المشتري .
 المستورد ليس عليه أن يجمد الأموال لدفع ثمن المواد المستوردة ، يكفي له أن يدفع قيمة الإيجار التي يمكن أن تتعدل في الزمن حسب وضعيته المالية .
 تكاليف الإجار تكون بصفة عامة مرتفعة عن تكاليف القرض متوسط الأجل الذي يمنحه البنك ، وذلك لأن مبلغ الإيجار يتضمن ثمن التجهيزات المؤجرة ، أعباء الإستغلال وهوامش الربح لشركة قرض التأجير .
 قد تواجه الشركة المؤجرة مشاكل قانونية وضريبية من جهة ، ومخاطر مالية وسياسية من جهة أخرى (1) .
3- قـروض التمويـل المسبـق credits de prefinancement
يساهم البنك في تزويد المؤسسة المصدرة بقرض تمويل مسبق ، حتى تتمكن من تمويل نفقاتها الجارية أو الاستثنائية الناتجة عن نشاطها التصديري .

فهذا النوع من القروض يوجه لتسهيل تجهيز وإعداد طلبيات هامة موجهة لسوق أجنبية ، وتكون هذه القروض في بعض الأحيان بمعدل ثابت ، وهي ما يعرف بقروض التمويل المسبق بمعدل مستقر .

وتظهر أهمية هذا النوع من التمويل ، كون التسبيقات التي يقبضها المصدر عند توقيع العقد أو خلال فترة الإنتاج أو إعداد الخدمات لا تغطي عادة إلا جزءاً من نفقات إنجاز العقد ، مما يؤثر سلبا على خزينة المصدر ، حيث تمكن هذه الطريقة من تغطية هذه الآثار (2) .








(1) Yves Simon : op-cit, P 246 .
(2) Philippe Guarsuault et Stephane Priami : op-cit, P 181 – 184 .
المبحـث الثالـث : التمويـل عـن طريـق الإعتمـاد المستنـدي
بالرغم من أن الإعتماد المستندي هو من أساليب التمويل قصيرة الأجل للتجارة الخارجية ، إلا أنه يعتبر من أشهر التقنيات المستعملة في عمليات التمويل ،نظرالما يقدمه من ضمانات و تسهيلات للمصدرين و المستوردين على حد السواء، و كذلك إعتماده بشكل واسع في المبادلات التجارية الدولية.
المطلـب الأول : ماهيـة الإعتمـاد المستنـدي
للتعرف على ماهية الإعتماد المستندي تم التطرق إلى العناصر التالية :
1-مفهوم الإعتماد المستندي
قدمت للإعتماد المستندي عدة تعاريف منها مايلي :
تعربـف 1 : إن كلمة الإعتماد هنا يقصد بها قرض ، أما المستندي يقصد بها تلك المستندات والوثائق المرتبطة بالعملية التجارية الممولة عن طريق هذا القرض ، أما من حيث تعريف الإعتماد المستندي ذاته ، يمكن التمييز بين تعريفين أساسيين للمفهوم الواحد ، وذلك من الناحية الإصطلاحية ومن الناحية التقنية .
فمن الناحية الإصطلاحية يقصد بالإعتماد المستندي ذلك الإعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب عميله أيا كانت طريقة تنفيذه ، سواء كان بقبول كمبيالة أو بالوفاء لصالح متعامل الآمر بفتح الإعتماد ، وهو مضمون بحيازة المستندات الممثلة للبضاعة في الطريق أو معدة للأرسال ، وبعبارة أخرى فهو إعتماد ناشىء عن وساطة بنكية ( بنكين ) لمتعاملين إثنين ، الأول بنك المراسل الذي يتعهد بالدفع ، والثاني بنك المصدر الذي يحصل قيمة الصفقة التجارية وذلك في بلدين مختلفين .
أما من الناحية التقنية فالإعتماد المستندي يعني الدفع مقابل المستندات ، وهي الوسيلة الأكثر شيوعا وإستعمالا في مجال التجارة الخارجية ، فهو عملية قرض من نوع الإلتزام بالإمضاء ، بناء على طلب المستورد ( مشتري البضاعة ) الذي طلب فتح إعتماد مستندي من أحد البنوك في الداخل لصالح المصدر ، بعد أن يكون الطرفان قد إتفـقا على شروط العقد بكل تفاصيله، مع تحديد نوع الإعتماد الذي فتحه ، وبموجب هذا الإلتزام يقوم البنك بدفع مبلغ معين للمصدر مقابل حيازة الوثائق المتعلقة بالسلع محل العقد (1) .
تعريـف 2 : الإعتماد الستندي هو تعهد مكتوب يصدره بنك يسمى البنك فاتح الإعتماد بناء على طلب عميلـه، يتعهد هذا البنك بمقتضاه لطرف ثالث يسمى المستفيد ( المصدر ) ،


(1) عبد الحق بوعتروس : الوجيز في البنوك التجارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة ، الجزائر ، 2000 ،
ص 86 .
بأن يدفع أو يقبل أو يخصم قيمة الكمبيالات المصاحبة لمستندات الشحن طالما كانت تلك المستندات مطابقة لشروط هذا العقد(1).
تعريـف 3 : الإعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بموجبه بدفع مبلغ محدد للمستفيد إذا ما قدم هذا الأخير في أجل محدد وثائق معينة (2) .وخلاصة القول أن "الإعتماد المستندي هو تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الإلتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قام فعلا بارسال البضاعة المتعاقدعليها".
2- أطـراف الإعتمـاد المستنـدي
يشترك عادة في تنفيذ الإعتماد المستندي أربعة أطراف هي :
أ‌- المستـورد : وهو ذلك الشخص أو المؤسسة التي تطلب فتح الإعتماد ويكون لها ذلك بموجب عقد بين المستورد والبنك فاتح الإعتماد ، هذا العقد يجب أن يتضمن جميع شروط وبنود الإتفاق المبرم مع المصدر مع تعيين نوع وطبيعة الإعتماد ذاته .
ب‌- البنـك فاتـح الإعتمـاد : وهو بنك المستورد الذي يقدم إليه طلب فتح الإعتماد ، وبعد الدراسة والتحليل لوضعية طالب الإعتماد من قبل البنك ذاته يقرر بالموافقة أو العكس ، إذا تعلق الأمر بالموافقة بفتح الإعتماد ويبلغ المستفيد مباشرة بهذا الفتح لصالحه ، والذي يكون في الغالب عن طريق بنك آخر وهو بنك المراسل أو بنك المصدر.
ج‌- بنك المراسل : وهو بنك المصدر ، بحيث عند تلقي البنك المراسل إشعار بفتح إعتماد لصالح أحد متعامليه يقوم بدوره بتبليغه للمستفيد سواء بإضافة تأكيده أو دون ذلك .
د- المستفيـد : وهـو الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الإعتماد المفتوح لصالحه أي ( المصدر ) ويقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن المدة المحددة والمقررة للإعتماد ، ويقوم بتقديم المستنادات الضرورية والمطابقة للعقد المبرم إلى البنك المراسل فور إتمام العملية ( عملية التصدير والشحن ) (3) .


(1)عبد المطلب عبد الحميد : البنوك الشاملة عملياتها و إداراتها ، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 248 .
(2) Farouk Bouyacoub : op-cit ,P 263 .
(3) عبد الحق بوعتروس : مرجع سابق ، ص 96-97 .
3- أهميـة الإعتمـاد المستنـدي
إن أهمية الإعتماد المستندي تكمن أساسا في الدور الحاسم الذي يلعبه هذا النوع من الإعتماد في تمويل التجارة الخارجية ، وما يحققه من مصالح أكيدة لكافة أطراف العملية ويكمن إبرا زها فيما يلي :
أ. بالنسبـة للمشتـري ( المستـورد ) (1)
 يتأكد بأنه سيستلم البضاعة التي إشتراها في الوقت الحدد والمكان المعين وهي مطابقة تماما لما اتفق عليه مع البائع ، وإنه لن يجبر على إيفاء ثمنها إلا بعد استلامه لكافة المستندات التي طلبها ووجودها مطابقة لشروط وبنود الإعتماد .
 يستفيد من تسهيلات بنكية مضمونة بالبضاعة والمستندات ، إذ أنه لا يقوم عادة بدفع الثمن فور إتمام الشحن ، وإنما غالبا عند تسلمه المستندات من البنك.
 يستفيد من خبرة البنوك التي يتعامل معها وتجاربها وعلاقاتها الخارجية ، ويحقق وفراً في المال والوقت ويؤمن ضمانا بتدخل المصارف لإتمام الصفقة بينه وبين البائع .
 لا يتنقل لإتمام الصفقة بل يتم ذلك تلقائيا عن طريق الوساطة البنكية ، وكذلك الحال بالنسبة للمصدر .
ب. بالنسبـة للبائـع ( المصـدر )
 حقق الإعتماد المستندي الأمان من خلال إيجاد طرف ثلث حسن السمعة وهو البنك التجاري الذي يلتزم أمام البائع بدفع قيمة المستندات ، لذا يتمكن من قبض أو تحصيل قيمت البضائع الواردة في الإعتماد.
 يحمي نفسه من مخاطر سوء الحالة المالية للمستورد وعدم تمكن هذا الأخير من الدفع .
 يكون على ثقة بأن ثمن بضاعته معروف وغير معرض للخسارة في حالة تدهور أسعار الصرف (2) .
 بوسع البائع أن يقبض ثمن البضاعة بعد تسليمها للشحن وقبل أن تصل إلى المشتري وبذلك تتأمن له السيولة النقدية التي قد يحتاجها لتمويل عمليات أخرى .

(1) أنطوان الناشف ، خليل الهندي : العمليات المصرفية والسوق الملية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، الجزء الأول ، 1998 ، ص 89 .
(2) زياد رمضان ، محفوظ جودة : الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، دار وائل للنشر ، 2000 ، ص 151 .
 إن إبقاء المشتري بعيدا عن موطن البائع ، وإتمام الصفقة بينهما بالمراسلات إنما يحقق مصلحة للبائع بإبقاء المشتري المتعاقد معه بعيدا عن المنافسين له من المنتجين الوسطاء الآخرين الموجودين في بلد البائع وبذلك ينحصر التعامل معه(1)
ج. بالنسبـة للبنـوك
 يعتبر الإعتماد المستندي من أحد وظائف البنوك التجارية والمتمثلة في عمليات تمويل التجارة الخارجية ، ومن ثم فهو يعمل قدر الإمكان على جلب أكبر قدر من المتعاملين في هذا الميدان لأنه يعتبر مصدرا لدخله وأرباحه (2).
 تستفيد البنوك من عمليات الإعتماد المستندي بعمولة فتح الإعتماد وتنفيذه ، وبفوائد المبالغ التي تدفعها من تاريخ دفعها إلى البائع (المصدر) لغاية تاريخ استيفائها وإستردادها من العميل وكذلك باستثمار الدفعة الأولى التي يؤمنها المشتري عند فتح الإعتماد(3) .
د. بالنسبـة للتجـارة الخارجيـة
المساعدة على إنتشارها بسهولة خاصة وأن الإعتمادات المستندية تسهل النواحي المالية التي كانت كثيرا ما تعيق إنتشار هذه التجارة ، فالبنوك تقوم بدور الوسيط الذي يثق به كل من المصدر والمستورد ، فتسهل عملية قبض ثمن البضاعة حال شحنها ، بينما لا يدفع المستورد الثمن إلا في حالة إستلامه الوثائق الخاصة بهذه البضاعة (4) .
فكل هذا يساهم في رفع معدلات التبادل الدولي نتيجة تطوير آلياتها ، ممثلة أساسا في وسيلة الإعتماد المستندي كاستخدام بنكي في مجال تمويل التجارة الخارجية .







(1) أنطوان الناشف ، خليل الهندي : مرجع سابق ، ص 90 .
(2) عبد الحق بوعتروس : مرجع سابق ، ص 88 .
(3) أنطوان الناشف ، خليل الهندي : نفس المرجع السابق ، ص 91 .
(4) زياد رمضان ، محفوظ جودة : مرجع سابق ، ص 151 .
المطلـب الثانـي : أنـواع الإعتمـاد المستنـدي
هناك عدة تقسيمات للإعتمادات المستندية وفقا لعدة معايير، والتي يمكن تصنيفها كالتالي :
1- أنـواع الإعتمـاد مـن حيـث درجـة إلتـزام البنـوك
1.1 الإعتمـاد المستنـدي القابـل للإلغـاء cre. doc. Révocable
يظهر هذا النوع من الإعتماد عند ما يقوم بنك المستورد بفتح إعتماد مستندي لصالح زبونه (المستورد) وإعلام المصدر بذلك ولكن دون أن يلتزم أمامه بشيء ، وعليه فإن الإعتماد المستندي القابل للإلغاء لا يعد ضمانا كافيا لتسوية ديون المستورد تجاه المصدر ، ومن الممكن أن يلغى في أي لحظة ، وهذه السلبيات تجعل من هذا النوع من الإعتمادات المستندية نادرة الإستعمال (1) .
وفي حالة وجود أي إعتماد مستندي غير موضح المعالم ( نوعه ) فإنه يعد تلقائيا من قبل الإعتمادات المستندية القابلة للإلغاء ، وهو ما نصت عليه الأحكام والقواعد الدولية للإعتمادات المستندة في مادتها السابعة (2) .
1. 2 الإعتماد المستندي غير قابـل للإلغـاء cre. doc. irrévocable
عندما يصدر الإعتماد بهذه الصفة فإن البنك فاتح الإعتماد يكون ملتزما بصورة نهائية بتفيذ شروط الدفع أو القبول أو التداول المنصوص عليها في عقد فتح الإعتماد ، شريطة أن تكون المستندات مطابقة تماما لبنود وشروط الإعتماد ، فبنك المستورد لا يمكنه أن يتراجع عن تعهده بالتسديد ما لم يتحصل على موافقة كل الأطراف ، غير أن البنك الموجود ببلد المستفيد لا يضيف تعهده إلى تعهد بنك المستورد ، أي أنه لا يعزز تعهد بنك المستورد (3) .
ومن ثم فأهم ما يميز هذا النوع من الإعتماد المستندي هو أن إمكانية التغيير في شروط العقد أو إلغئها مرهونة بإتفاق وتراضي أطراف العقد،فضلا عن تحديد مدة صلاحيته بتاريخ أقصى متفق عليه،أما عن مساوئه فهي تتعلق أساسا بالأضرار التي يمكن أن تلحق بالمستفيد خاصة فيما يتعلق بخطر عدم الملائمة وخطر البلد ذاته ( خطر سياسي وإقتصادي ) بحيث أن البنوك غير مسؤولة على مثل هذه الأخطار ،فضلا عن عدم السرعة في التنفيذ وذلك للإجراءات التي يتطلب إتخاذها وقتا قبل التنفيذ (4).


(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 116 .
(2) عبد الحق بوعتروس: مرجع سابق ، ص 90 .
(3) مدحت صادق: مرجع سابق ، ص 17 .
(4) عبد الحق بوعتروس : نفس المرجع السابق، ص 91 .
1. 3 الإعتمـاد المستنـدي غيـر قابـل للإلغـاء والمعـزز (المؤكد)
cre. doc. irrévocable et confirmé
إن الإعتماد المستندي المعزز ( المؤكد أو المثبت ) يكون في حالات الإعتماد غير قابل للنقض وفيه يشترط البائع ( المستفيد) تدخل بنك ثان ليضمن له الوفاء بقيمة المعاملة التجارية ، وكل ذلك ليزداد إطمئنانا على تحصيله لمقابل معاملته،وبهذا يكون إستفاد من إلتزامين مستقلين :
 إلتزام البنك المصدر أي بنك المستورد في الداخل.
 إلتزام البنك المختار أي بنك المصدر في الخارج.
فالبنك الثاني يأخذ عمولة لقاء تعزيزه وتأكيده للإعتماد، ويمثل ضمانا للمستفيد لإتمام صفقته نيابة عن بنك المستورد ،على إعتبار أنه في حالة ماإذا طلب بنك الآمر ( المستورد) من بنك آخر إثبات إعتماده غير قابل للإلغاء ووافق هذا الأخير على عملية التثبيت، تصبح هذه العملية إلتزاما قطعيا من طرف البنك المثبت (المعزز) ، إضافة إلى إلتزام البنك الآمر إلى غاية تقديم المستندات المتفق عليها وتنفيذ الإعتماد,إن هذا النوع من الإعتماد المستندي يلجأ إليه عادة، عندما يكون المتعاملان غير معروفين لبعضهما البعض معرفة تامة في مجال نشاطهما ومعاملتهما ،أو لفقدان الثقة فيما بينهما وخاصة من جانب المصدر (البائع) ، كما ويمكن أن يلجأ كذلك إلى التثبيت في حالة ما إذا كان بنك المستورد غير معروف أو لا يتمتع بسمعة كبيرة في الأوساط المالية ، أو أن البائع غير مطمئن إليه ، ويطلب كذلك التعزيز أو التثبيت في حالة ما إذ كانت الوضعية الإقتصادية أو السياسية وكذلك الحالة الأمنية في البلد فاتح الإعتماد غير مستقرة أو متدهورة ، مما يلجأ إلى طلب تثبيت إعتماده لدى بنكه ، وإذا حصل على الموافقة معنى ذلك أنه يمكن له أن يحصل على قيمة الصفقة في الموعد المحدد دون مراجعة البنك المرسل ، وأهم ما يميز هذا الإعتماد هو إزدياد عنصر الثقة والضمان بالنسبة للبائع خاصة ، أما عن مساوئه فهي مرتبطة بالزمن والتكلفة في الوقت ذاته ، فتنفيذ هذا النوع من الإعتماد يتطلب وقتا وتكلفة أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى ، علما بأن معظم الدول تلجأ إلى التعامل بهذا النوع من الإعتماد ومن بينها الجزائر .
1- أنـواع الإعتمـادات مـن حيـث كيفيـة تنفيـذها
2. 1 الإعتمـاد المستنـدي المنفـذ بالإطـلاعcre. doc. à vue
وهو ذلك الإعتماد الذي يمكن للمستفيد من خلاله الحصول على قيمة الصفقة من بنكه بمجرد التقدم إليه
وإظهاره للوثائق وتحقق البنك من صحتها ، بعد ذلك يقوم البنك الآمر بتحويل المبلغ فور إستلامه للسندات والوثائق الواردة إليه أو للتحصيل عليها من المستفيد ( المصدر ) (1) .
2. 2 الإعتمـاد المسنـدي المنفـذ بالقبـول cre. doc. par acceptation
إن الغرض من إعتماد القبول هو إعطاء المستورد الوقت الضروري للسداد وذلك بتمكينه من بيع السلع المستوردة بموجب الإعتماد قبل حلول أجل السداد ، وبذلك يتجنب اللجوء إلى الإقتراض لتمويل عملية الاستيراد ، وبعد الإنتهاء من تنفيذ الشروط الواردة في الإعتماد يطلب المستفيد من البنك المصدر أو البنك المرسل التوقيع بالقبول على الكمبيالة التي يكون قد سحبها على أيهما ثم إعادتها إليه ، وهذه الكمبيالة يسلمها المستفيد إلى البنك الذي يتعامل معه إما لتحصيل قيمتها في تاريخ إستحقاقها مقابل عمولة إذا كان في حاجة عاجلة إلى السيولة .
2. 3 الإعتمـاد المستنـدي المنفـذ بالدفـع المؤجـل
cre. doc. à paiement différé
بالنسبة لهذا الإعتماد لا يتم الدفع للمستفيد فوراً عقب تقديم المستندات وإنما يتم بعد إنقضاء مدة من الزمن محددة في الإعتماد ، وإعتماد الدفع المؤجل يمنح للمشتري فترة سماح وفي نفس الوقت يضمن الدفع للبائع في التاريخ المذكور في الإعتماد ، ويلاحظ أن الفرق بين الدفع لأجل والدفع بالقبول هو أنـه:
- في إجراءات القبول يتلقى المصدر الكمبيالة مقبولة ، مقابل وصول المستندات للمشتري .
- في الدفع لأجل يتلقى المصدر وعداً بالدفع في تاريخ الإستحقاق المتفق عليه (1) .
3- أنـواع الإعتمـادات حسـب مـا تقتضيـه مصلحـة المتعامليـن
3. 1 الإعتمـاد المستنـدي المتجـدد cre. doc. revolving
يطلق عليه البعض الإعتماد الدائري ، وهو الإعتماد الذي تتجدد قيمته تلقائيا دون الحاجة لإجراء أي تعديل أو تمديد للإعتماد ، قد يكون الإعتماد المتجدد تراكميا أي أن المبلغ غير المستخدم في فترة معينة يحمل إلى الفترة القادمة ، وقد يكون الإعتماد المتجدد غير تراكمي أي أن المبالغ غير المستخدمة لا تحمل إلى الفترة الموالية (2) .
وينصح بعدم فتح هذا النوع من الإعتمادات إلا في أضيق الحدود ولعملاء ممتازين في التعامل والإلتزام ، نظرا لخطورته وخصوصا إذا كان من النوع التراكمي الأمر الذي يعطي المستفيد حرية كبيرة في التحكم في قيمة المستندات وكمية البضاعة المشحونة لدرجة أن المستفيد يمكنه أن لا يشحن أي جزء من البضاعة خلال عدد د دورات الإعتماد (3) .
(1) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 21-22 .
(2) عبد المطلب عبد الحميد : مرجع سابق ، ص 258 .
(3) جمال يوسف عبد النبي :الإعتمادات المستندية، مركز الكتاب الأكاديمي ، عمان ، 2001 ، ص 25 .
3. 2 الإعتمـاد المستنـدي المشـروط cre. doc. red clause
هذا النوع من الإعتمادات يسمح للمستفيد بسحب مبالغ في حدود معينة قبل تقديم مستندات الشحن ، تخصم قيمتها من قيمة المستندات عند تقديمها لاحقا ، ويعني هذا بطبيعة الحال أن معطي الأمر يوافق مسبقا على السماح للمستفيد – وفقا للإتفاق بينهما – بأن يسحب نسبة معينة من قيمة الإعتماد قبل تقديم مستندات الشحن ، ويستعمل المستفيد المبالغ المدفوعة مقدما لتمويل نقل البضاعة من الداخل إلى ميناء الشحن أو لتعبئة البضاعة ، وفي بعض الحالات تستعمل تلك المبالغ لشراء أو لرد سلفة لبنك كانت البضاعة مرتهنة لديه ، وهذا يعتبر وسيلة لتمويل البائع الذي يفتقر إلى الإمكانيات المالية الكافية لإعداد البضاعة للشحن (1) .
3. 3 الإعتمـاد المستنـدي القابـل للتحويـل cre. doc. transférable
بمقتضى هذا الإعتماد يمكن للمستفيد أن يطلب من بنك المشتري تحويل الإعتماد المفتوح ، لصالح مستفيد آخر ، وينبغي أن يرد البنك بقبول ذلك حتى يتمكن المستفيد من إتمام عمليات الإستراد والتصدير والحصول على قيمة الصفقة ، علما بأن شروط الإعتماد القابل للتحويل تبقى سارية كما هو الشأن عند الإتفاق عليها مع المستفيد الاول ، أي المتعلقة بالإعتماد الأصلي ، ما عدا ما يتعلق بالشروط التي تخص البضاعة ذاتها ( سعر ، كمية ، نوع ، تاريخ الإستلام ) وعادة ما يلجأ إلى هذا النوع من الإعتماد عندما يكون المصدر ليس هو المنتج الفعلي للبضاعة أو لجزء منها ، أو يكون غير جاهز في الميعاد المتفق عليه ، وحفاظا على سمعته يطلب أو يسمح بتحويل الإعتماد المفتوح لصالحه إلى آخرين.
3. 4 الإعتمـاد المستنـدي القابـل للتجزئـة cre. doc. dévisible
وهو ذالك الإعتماد الذي يمكن بموجبه شحن البضاعة على دفعات وقبض ثمن كل دفعة عندما يتم شحنها ، علما بأن التجزئة قد تكون مكانية كما قد تكون زمانية ، فالمكانية تعني السماح بشحن البضاعة على أكثر من وسيلة نقل ( برية ، بحرية ، جوية ) في الوقت ذاته ، وذلك بالإرتباط وطبيعة نشاط المستورد وتوزيع نشاطه الذي يقتضي هذه التجزئة ، أما الزمانية فتعني السماح للمورد بتوريد السلعة على دفعات وذلك بموجب هذا الإعتماد ذاته ، وكل ذلك لظروف المصدر أو لظروف المستورد التي تتطلب هذه التجزئة ، ويترتب على كل ذلك تجزئة في الوفاء بالإعتماد المستندي ، أي تجزئة في التسديد (2) .


(1) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 20 .
(2) عبد الحق بوعتروس : مرجع سابق ، ص 94-95 .
3. 5 الإعتمـاد المقابـل أو الإعتمـاد الضهيـر Le contre – credit
هي عملية تتضمن إعتمادين ، يفتح الأول لصالح المستفيد كي يقوم بتوريد البضاعة ، واستنادا إلى هذا الإعتماد يفتح المستفيد إعتمادا ثان لمستفيد آخر عن نفس البضاعة وفق شروط الإعتماد الأول، ويطلق على الإعتماد الثاني الإعتماد الظهير أو المساند ، وهذا الإعتماد يستخدم في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الإعتماد الأصلي ( الأول ) مجرد وسيط وليس منتجا للبضاعة ، وتكون شروط الإعتماد الثاني مطابقة لشروط الإعتماد الأول ، فيما عدا مبلغ الإعتماد وسعر الوحدة ، إذ يكونان أقل كما أن صلاحية الإعتماد الثاني يجب أن تنتهي قبل إنتهاء صلاحية الإعتماد الأول بفترة تسمح بوصول المستندات إلى المورد ، وتقديمها قبل إنتهاء فترة سريان الإعتماد الأول (1).
المطلـب الثالـث : أسـس الإعتمـاد المستنـدي
تشكل الوثائق وخطوات سير الإعتماد المستندي أهم الأسس التي يقوم عليها الإعتماد المستندي .
1- وثائـق الإعتمـاد المستنـدي
تشكل الوثائق الأساس الذي يتم الإستناد إليه في التسوية المالية قبل الإستلام الفعلي للبضاعة ويمكن تصنيفها إلى مجموعات رئيسية كما يلي :
1.1 الوثائـق المتعلقـة بالبضاعـة محـل العقـد
1. 1-1 الفاتـورة التجاريـة facture commerciale
إن الفاتورة تمثل المحور الرئيسي الذي يقوم عليه الإعتماد المستندي وهي تصدر من قبل المصدر لصالح المستورد ، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل العقد ، فهي تبين كمية البضاعة ، حجمها ، قيمتها ، نوعها ، مواصفاتها ووزنها ، هذه الوثيقة يجب أن يكتب مبلغها بالأرقام والحروف ودون شطب ، وتحرر على أكثر من (03) نسخ ، وتوقع من قبل مصدرها وهو المصدر ، شاهدا على صحة البيانات الواردة على مثل هذه الوثيقة ، وباعتبار الفاتورة تمثل سند الملكية قانونا ، لذلك ينبغي المصادقة عليها من قبل الغرفة التجارية أو الصناعية في بلد المصدر ، ثم من قبل سفارة أو قنصلية البلد المستفيد.
1. 1-2 شهـادة المنشـأ certificat d’origine
هذه الوثيقة تبين المصدر الحقيقي للبضاعة ، حيث تتضمن إسم البلد الذي صنعت فيه ، ويصادق عليها من قبل الغرفة التجارية أو الصناعية أو إدارة الجمارك في بلد المصدر ، وأن تكون على عدة نسخ تقدم أو تستظهر عند الضرورة ، علما بأن هذه الوثيقة ضرورية جدا بالنسبة لمصالح الجمارك في بلد المستورد ، حيث أنها تمكنها من تطبيق نظام الرسوم الجمركية المناسبة لها .

(1) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 19 .
1. 1-3 شهـادة بلـد الإرسـال certificat de lieu d’expedition
وهي الوثيقة التي تبين لنا البلد الذي تم منه إرسال البضاعة ، على اعتبار أنها تكون مصنعة في بلد غير البلد المرسل (1).
1. 1-4 شهـادة الـوزن certificat de poids
وهي ضرورية في بعض السلع التي تعتمد على الوزن ، والتي تحمل بشكل سائب مثل الحبوب والفوسفات ، كذلك مهمة للأخشاب والحديد (2) .
1. 1-5 قائمـة الطـرود list de colisage
وهي وثيقة تتظمن أرقام الطرود المشحونة وأوزانها وأحجامها ومحتوياتها التفصيلية ، وتظهر أهمية هذه القائمة بالنسبة للشاحنين عندما يتم شحن الطرود متشابهة إلى مستوردين مختلفين ، حيث تسهل عليهم عملية الفرز والتسليم (3).
1. 1-6 الشهـادات الطبيـة certificats sanitaires
وهي كل الشهادات الصحية المحررة من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية والكيميائية .
1. 1-7 الشهـادات الجمركيـة certificats douaniers
وهي مختلف المستندات التي تثبت خضوع البضاعة لكل الإجراءات الجمركية (4) .
هذا وبإمكان المستورد أن يطلب وثائق أخرى مثل شهادة التفتيش والفحص ، شهادة الجودة ، شهادة النوعية ، شهادة التحاليل ... إلخ .
1. 2 الوثائـق المتعلقـة بالنقـل
هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها ويسلمها للمصدر إثباتا لنقل البضاعة ، وهي تكتسي أهمية كبيرة كونها تمثل سند الملكية للبضاعة كما هو الحال بالنسبة للفاتورة ، وتختلف وثائق النقل بإختلاف كيفياته المستعملة حيث يتطلب إستعمال أي كيفية إصدار وثائق النقل الخاصة بها .
والجدول الموالي يبين كيفيات النقل والوثائق المرتبطة بكل منها .

(1) عبد الحق بوعتروس : مرجع سابق ، ص 97-98 .
(2) جمال يوسف عبد النبي : مرجع سابق ، ص 52 .
(3) نفس المرجع السابق ، ص 45 .
(4) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 118 .
جـدول رقـم (6) : كيفيـات النقـل والوثائق المرتبطة بكل منها.

الوسيلـة المستعملـة الوسيلـة المرتبطـة بهـا
عـن طريـق البحـر .
عـن طريـق الجـو .
عـن طريـق البـر .
عـن طريق البريد والمواصـلات .
سنـد الشحـن البحـري .
رسالـة النقـل الجـوي .
رسالـة النقـل البـري .
وصـل الطـرود البريديـة .

المصدر : عبد احق بوعتروس : مرجع سابق ، ص 100 .

1. 2-1 سنـد الشحـن البحـري connaissement maritime
وتصدر عن شركة النقل البحري المرخصة وتعتبر عقد نقل وتسليم وفي نفس الوقت وثيقة ملكية للبضاعة ، وهي بمثابة الإيصال الذي يثبت استلام البضاعة من قبل الناقل تمهيدا للشحن ومن أشهر أنواعها :
 سنـدات الشحـن النظيفـة clean B/L
هي السندات التي تخلو من أي تحفظ أو ملاحظة تفيد بوجود عيب في البضاعة أو بتعبئتها ، وهي التي تظهر بأن البضاعة محملة على متن الباخرة وهذا النوع تشترطه البنوك باستمرار .
1. 2-2 رسالـة النقـل الجـوي LTA
تعتبر بمثابة عقد النقل ووصل باستلام وشحن البضاعة ، وتصدر عن شركات الطيران أو وكلائها المعتمدين ، إلا أنها تعتبر وثيقة ملكية كما هو الحال في سند الشحن البحري ، حيث يتم استلام البضاعة بموجب أمر أو إذن تسليم الذي يصدره مدير المطار عند وصول البضاعة حيث يتم تظهير من قبل البنك فاتح الإعتماد والتي شحنت البضاعة باسمه كمرسل إليه.
1. 2-3 رسالـة النقـل البـري
أ‌- سنـد الشحـن بالسيـارات
وتشبه إلى حد كبير سند الشحن البحري من حيث التفاصيل والبيانات التي في متنها ، وتصدر هذه السندات عن شركات تمتلك سيارات شاحنة أو عن شركات مرخصة لتعاطي أعمال الشحن البري ، وتعتبر هذه السندات وصلا باستلام البضاعة .
ب‌- سنـدات الشحـن بالسكـك الحديديـة
وتشبه سند الشحن البحري وسندات الشحن بالسيارات وتعتبر وصل استلام للبضاعة ، وتصدر عن شركات السكك الحديدية أو وكلائها المعتمدين أو عن سلطة السكك الحديدية .
1. 2-4 وصـل الطـرود البريديـة parcel post receipt
وتعتبر هذه الوصولات وصل استلام للبضاعة ، وتصدر عن إدارة البريد الرسمية (1) .
1. 3 وثيقـة التأميـن document d’assurance
تصدر وثيقة التأمين من إحدى شركات التأمين المعتمدة لتغطية أخطار معينة من الممكن أن تتعرض لها البضاعة ، ويراعى في وثيقة التأمين أن يكون مبلغ التأمين مساويا على الأقل لقيمة البضاعة ، ويكون في الغالب بإضافة نسبة 10 % لهذه القيمة ، كما يجب أن يكون تاريخها مطابقا لتاريخ سند النقل أو سابقا له ، ويجب أن يكون وصف البضاعة كما جاء في الفاتورة وأن يغطي التأمين كافة الأخطار المنصوص عليها (2) .
2- سيـر عمليـة الإعتمـاد المستنـدي
يمكن تقسيم مراحل سير عملية الإعتماد المستندي إلى مرحلتين أساسيتين تبدأ عقب إبرام عقد البيع.
2. 1 فتـح الإعتمـاد المستنـدي
تستند العلاقة بين الآمر بفتح الإعتماد وبنكه إلى عقد الإعتماد ، فهذا الأخير هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ، ويتم فتح الإعتماد المستندي وفق المراحل التالية :
أ‌- يوقع الآمر طلب فتح الإعتماد الذي يوضح فيه بصورة دقيقة وواضحة البيانات الضروية وفقا للشروط المتفق عليها مع المصدر في عقد البيع (3) .
ب‌- يتحقق البنك من أن عميله يستطيع توفير الغطاء النقدي اللازم ، سواء من خلال حسابه المفتوح لديه أو من خلال تسهيلات إئتمانية.
ج- فور قيام العميل بتنفيذ إلتزامه حول تقديم الضمانات المتفق عليها ، يقوم البنك بإبلاغ المستفيد ( المصدر ) بفتح الإعتماد لصالحه بواسطة بنك المراسل في بلده ، وذلك بإرسال خطاب الإعتماد الذي يتضمن كل بيانات وشروط الإعتماد ، بالإضافة إلى طلب تأكيد الإعتماد من طرف البنك المراسل في حالة تقديم العميل تعليمات بذلك .

(1) جمال يوسف عبد النبي : مرجع سابق ، ص 47-51 .
(2) عبد المطلب عبد الحميد : مرجع سابق ، ص 263 .
(3) Philippe Guarsuault, Stephane Priami : op-cit, P 131 .
د- بعد إبلاغ المستفيد من طرف بنكه بفتح الإعتماد لصالحه يتحقق بدوره من أن نص وشروط الإعتماد مطابقة لما تم الإتفاق عليه في عقد البيع(1).
2. 2 تنفيـذ الإعتمـاد :
بعد موافقة المصدر على الشروط الواردة في خطاب الإعتماد ، يشرع كل الأطراف في تنفيذ إلتزاماتهم العملية كما يلي : (2)
أ‌- يشحن المصدر البضاعة ويستلم مستند الشحن الذي يمثل الدليل القطعي على شحن البضاعة باتجاه المستورد .
ب‌- يقدم المصدر لبنكه المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة .
ج- بعد الفحص والتدقيق يدفع البنك المؤكد للمستفيد حسب الإتفاق .
د- يرسل البنك المؤكد المستندات للبنك فاتح الإعتمادالذي يتحقق بدوره من أنها مقدمة ضمن حدود صلاحية الإعتماد وأنها مستوفية لسائر الشروط التي طلبها العميل .
هـ- يدفع البنك فاتح الإعتماد للبنك المؤكد حسب الإتفاق .
و- يسلم البنك فاتح الإعتماد المستندات لعميله حتى يتمكن من تسلم البضاعة ويقوم بالدفع للبنك ، علما بأن العميل المستورد ملزم بدفع جميع العمولات والمصاريف المتعلقة بتسيير الإعتماد.











(1) Philippe Guarsuault, Stephane Priami : op-cit, P 138-140 .
(2) Jacqes Mondino , Yves Thomas : le droit du crédit , édition Agende, Dunod, Paris, 1992 , P 203 .
والشكل الموالي يوضح مختلف مراحل سير العملية .
شكـل رقـم (07) : سيـر عمليـة الإعتمـاد المستنـدي























La sourse : Philippe Guarsuault, Stephane Priami : op-cit, P 115.




خلاصــة الفصــل :

يتم التعامل في التجارة الخارجية بعدة تقنيات مختلفة وهذا ما رأيناه في هذا الفصل ، فهناك من يتعامل بأسلوب التمويل قصير الأجل لتمويل وارداته ، وهنا يتم اللجوء إلى عدة تقنيات كالتحصيل المستندي وتحويل الفاتورة ...إلخ ، بالإضافة إلى طرق أخرى لتمويل الواردات كاللجوء إلى إستعمال العملات الصعبة ، ويستعمل هذا الأسلوب خاصة عندما يريد المستورد كسب الوقت أو لإستيراد سلع بسيطة .

وهناك من يلجأ إلى أسلوب التمويل متوسط و طويل الأجل الذي يتمثل في الحصول على القروض ، كقرض المورد الذي يمنحه المصدر للمستورد ، أو قرض المشتري الذي يمنحه بنك المصدر ، ويشمل القروض التـي توفرهـا الدولـة وتسمـي بخطـوط القــــرض ( أو البروتوكولات ) ويتم عقدها حسب إتفاقات مع الدولة أو هيئات مالية مصرفية أجنبية .

كما أن هناك بعض البلدان أيضا تلجأ إلى إستعمال قرض الإيجار الدولي والذي تتمثل تقنيته في تأجير المعدات اللازمة عوض إستيرادها.

وأكثر المتعاملين الإقتصادين اليوم يلجؤون إلى التمويل عن طريق الإعتماد المستندي ، الذي يعتبر من الأساليب الأكثر إستعمالا في العالم في مجال التجارة الخارجية ، لأنه يمثل نوعا من الضمان لا نجده في الأساليب الأخرى ، فهو يقلل من المخاطر اتي يمكن أن يواجهها المصدر خاصة ، ولكن تبقى درجة الضمان التي يقدمها مرتبطة بنوع الإعتماد المستندي المتفق عليه .