تمويل التجارة الخارجية

الفصـل الثالـث : أساليـب تمويـل التجـارة الخارجيـة

يعتبر أسلوب تمويل التجارة الخارجية مسألة يهتم بها كثيرا خاصة من طرف البلدان التي تصدر منتوجا واحدا ( كما هو الحال في الجزائر )، حيث هو المصدر الوحيد الذي يوفر العملات الأجنبية بنسب أكبر .

وعمليات تمويل التجارة الخارجية تحتاج عملة صعبة وبذلك فأسلوب التمويل يرتبط بمدى توفر هذه الأخيرة لدى الدولة .

تطرح التجارة الخارجية وبصفة خاصة الوردات مشاكل أحيانا متعددة بين الأطراف المتعاملة التي لا تتواجد في نفس البلد ، ولذلك نجد تدخل البنوك والمؤسسات المالية في أغلب هذه التعاملات نظرا لخبراتها ومساعداتها المالية ، كما أنها تقوم بتأمين البلد من جهة وتدعيم الصادرات التي توفر العملة الصعبة للبلد من جهة أخرى .

المعاملات التي تتوسط فيها البنوك والمؤسسات المالية تختلف فيها طريقة الضمان والتمويل وذلك يرتبط حسب العقود المبرمة بين المستورد والمصدر ، وهذا ما ولد تقنيات عديدة ومتنوعة يتم التعامل بها.

هذا ما سوف نحاول التطرق إليه في هذا الفصل من خلال تعرضنا للمباحث التالية :


التمويل قصير الأجل .

التمويل متوسط وطويل الأجل .

التمويل عن طريق الإعتماد المستندي .

المبحـث الأول : التمويـل قصيـر الأجــل
يسمح التمويل قصير الأجل لعمليات التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين على السواء،بالحصول على مصادر التمويل الممكنة لتمويل صفقاتهم التجارية في أقل وقت ممكن،وفي هذا المبحث نتطرق إلى بعض التقنيات المستعملة في هذا النوع من التمويل.
المطلـب الأول: التحصيـل المستنـدي
Encaissement (remise) documentaire
عادة عندما تستمر علاقة تجارية بين مصدر ومستورد تصبح هناك درجة من الثقة ،وهذا ما يسمح لهما باستعمال تقنية مرنة وسهلة لإتمام عملياتهما التجارية تعرف بالتحصيل المستندي .
1-مفهـوم التحصيـل المستنـدي
التحصيل المستندي هو عملية يقدم فيها المصدر لبنكه المستندات المتفق عليها مع المستورد مصحوبة أولا بكمبيالة ،موجهة للمستورد مقابل دفع هذا الأخير أو قبوله الكمبيالة .
بهذا التحصيل المستندي يضمن المصدر بأن المستورد لن يحصل على المستندات التي يحتاجها لاستلام السلعة إلا إذا دفع أو قبل الكمبيالة.(1)
فالتحصيل المستندي أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من المشتري مقابل تسليمه مستندات شحن البضاعة المباعة إليه ،ويتم السداد إما نقدا أو مقابل توقيع المشتري على الكمبيالة،وعلى البنك تنفيذ أمر عميله وبذل كل جهد ممكن في التحصيل،غير أنه لا يتحمل أية مسؤولية ولا يقع عليه أي إلتزام في حالة فشله في التحصيل،وعلى عميل البنك أن يعطيه المستندات الخاصة بعملية تصدير البضاعة لمطابقتها على أمر التحصيل ،إلا أنه لا توجد مسؤولية على البنك في فحص هذه المستندات أو إكتشاف التناقضات الخاصة بنوع أو كمية البضاعة ،فهذا أمر تتم تسويته بين طرفي التعاقد.
ويستخدم التحصيل المستندي في مجال التجارة الخارجية في الحالات التالية:
 لدى البائع ثقة في قدرة المشتري وإستعداده للسداد.
 إستقرار الأحوال السياسية و الإقتصادية في بلد المستورد.
 عدم وجود أية قيود على الإستيراد في بلد المستورد،مثل وجود رقابة على النقد أو ضرورة إستخراج تراخيص إستيراد...إلخ (2).



(1)Yves Simon :Techniques Financières Internationales, 5 eme édition, 1993, P 502.
(2) مدحت صادق : أدوات وتقنيات مصرفية ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2001 ، ص 30 .
2-أطـراف عمليـة التحصيـل المستنـدي
يوجد عادة أربعة أطراف في عملية التحصيل المستندي:
أ‌- الطرف المنشئ للعملية ( المصدر أو البائع أو المحول) وهو الذي يقوم بإعداد مستندات التحصيل ويسلمها إلى البنك الذي يتعامل معه،مرفقا بها أمر التحصيل.
ب‌- البنك المحول وهو الذي يستلم المستندات من البائع ويرسلها إلى البنك الذي سيتولي التحصيل وفقا للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن .
ج - البنك المحصل وهو الذي يقوم بتحصيل قيمة المستندات المقدمة إلى المشتري نقدا أو مقابل توقيعه على كمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليه من البنك المحول.
د- المشتري أو المستورد،وتقدم إليه المستندات للتحصيل أو الكمبيالة لتوقيعها (1).
3-الطـرق المختلفـة للتحصيـل المستنـدي
يتضمن عقد بيع البضاعة المحرر بين المصدر والمستورد الشروط الخاصة بسداد قيمة البضاعة وهي تكون وفق صيغتين هما :
أ‌- المستنـدات مقابـل الدفـع:document contre paiement .
في هذه الحلة يستطيع المستورد أو البنك الذي يمثله أن يستلم المستندات لكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا لمبلغ البضاعة (2).
ب‌- المستندات مقابل قبـول الكمبيالـة: document contre acceptation
يسمح للبنك المحصل بالإفراج عن المستندات إذا قام المشتري – المسحوبة عليه الكمبيالة- بقبولها و التوقيع عليها ،وهذه الكمبيالة تكون مسحوبة عادة لمدة تتراوح بين 30 يوما و180 يوما بعد الإطلاع أو في تاريخ معين في المستقبل. في هذه الحالة يمكن للمشتري حيازة البضاعة قبل السداد الفعلي، ويستطيع بالتالي أن يبيعها لكي يدبر المبلغ اللازم لسداد الكمبيالة، ويتحمل البائع في هذه الحالة مخاطر عدم السداد ولذلك يمكنه أن يطلب من المشتري الحصول على ضمان البنك المحصل أو أي بنك أخر لهذه الكمبيالة و بهذه الطريقة يمكنه القيام بخصم الكمبيالة لدى البنك الذي يتعامل معه،أو يقدمها كضمان مقابل حصوله على تسهيل ائتماني من البنك (3).
4-سير عملية التحصيل المستندي : تتم عملية التحصيل المستندي وفقا للمراحل التالية:
(1) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 31.
(2) الطاهر لطرش : تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2001 ، ص 120 .
(3) مدحت صادق: نفس المرجع السابق ، ص 33 .
 يقوم الطرفان ( المستورد والمصدر) بإبرام عقد تجاري، وتحدد طريقة التسديد بواسطة تحصيل مستندي .
 يرسل المصدر البضاعة إلى بلد المستورد.
 يقوم المصدر بتسليم الوثائق التي تثبت إرسال البضاعة إلى بنكه.
 يقوم بنك المصدر بتحويل هذه الوثائق إلى بنك المستورد .
 يقوم المستورد بدفع ثمن البضاعة نقدا أو بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه على مستوى بنكه.
 يقوم بنك المستورد بتسليم الوثائق لعميله.
 يستلم المستورد البضاعة بعد تقديمه الوثائق للشاحن.
 يقوم بنك المستورد بتحويل المبلغ إلى بنك المصدر،سواء نقدا أو تحويل الكمبيالة المقبولة من طرف المستورد.
 يقوم بنك المصدر بتحويل ثمن البضاعة إلى حساب عميله.
والشكل الموالي يوضح المراحل السابقة لسير عملية التحصيل المستندي.
شكل رقم (1) : سير عملية التحصيل المستندي.

















la source : Philippe Guarsuault et Stephane Priami , op-cit , P 109.
(1)Philippe Guarsuault , Stephane Priami : les opérations bancaires à l’international , banque – éditeur, Paris ,1999, P 108.
5-مـزايا وعيـوب التحصيـل المستنـدي :
توفر عملية التحصيل المستندي عددا من المزايا لكل من المستورد والمصدر على السواء نذكر منها :
 عملية التحصيل المستندي تتميز بالبساطة وقلة التكلفة .
 تتيح للمشتري ( المستورد) الوقت لمعاينة البضاعة المشحونة إليه بعد وصولها أو مراجعة المستندات بدقة قبل سداد ثمنها، كما أن السداد يؤجل إلى حين وصول البضاعة.
 تسليم المستندات للمشتري متوقف على رغبة البائع،إما بحصوله على قيمة المستندات فورا من المشتري أو إعطائه مدة للدفع مقابل توقيعه على كمبيالة وهذا يتوقف على مدى ثقة البائع في المشتري.(1).
غير أن هذه العملية لا تخلو من العيوب كونها لا توفر أي إلتزام من طرف البنوك لصالح أي من الطرفين، سواء بضمان الدفع لصالح المصدر أو مراقبة مطابقة الوثائق للإتفاق لصالح المستورد،بل يقتصر دور البنوك على تحويل الوثائق مقابل تحصيل ثمنها مما يؤدي إلى:
 تعرض المصدر لمخاطر عدم التسديد أو عدم قبول الكمبيالة من طرف المستورد بعد إرسال البضاعة (2).
 في حالة رفض المشتري للبضاعة فإن البائع سوف يتكبد بعض الغرامات و المصاريف مثل غرامة عدم تفريغ البضاعة من السفينة أو سداد مصاريف تخزين وتأمين...إلخ.
كما أنه إذا حدث تأخير في وصول البضاعة فإن البائع سيتأخر بالتالي في إستلام قيمة البضاعة.(3)





(1). مدحت صادق: مرجع سابق ، ص 34 .
(2). Farouk Bouyacoub p-cit, P 263.
(3). مدحت صادق:نفس المرجع السابق ، ص 35 .
المطلـب الثانـي: تحويـل الفاتـورة Factoring – L affacturage
تعتبر عملية تحويل الفاتورة أداة من أدوات التمويل قصير الأجل للتجارة الخارجية خاصة في السلع الاستهلاكية.
1-مفهـوم عمليـة تحويـل الفاتـورة
تحويل الفاتورة هي آلية تقوم بواسطتها مؤسسة متخصصة - تكون في غالب الأمر مؤسسة قرض – بشراء الديون التي يملكها المصدر على الزبون الأجنبي ،حيث تقوم هذه المؤسسة بتحصيل الدين وضمان حسن القيام بذلك ،وبهذا فهي تحل محل المصدر في الدائنية وتبعا لذلك فهي تتحمل كل الأخطار الناجمة عن احتمالات عدم التسديد،ولكن مقابل ذلك فإنها تحصل على عمولة مرتفعة نسبيا قد تصل إلى 4 % من رقم الإعمال الناتج عن عملية التصدير.
وعملية تحويل الفاتورة هي عبارة عن ميكانيزم للتمويل قصير الأجل بإعتبار أن المصدرين يحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المتخصصة التي تقوم بهذا النوع من العمليات قبل حلول أجل التسديد الذي لا يتعدى عدة أشهر (1).
وقد نشأ هذا النظام في إنجلترا منذ اوائل القرن التاسع ، وإنتشر بين تجار المنسوجات البريطانيين الذين كان لهم نشاط كبير في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية و ما لبث أن إمتد إلى صناعة الجلود ثم إنتشر بعد ذلك ليشمل العديد من الصناعات الإستهلاكية الأخرى .
2-أطـراف عمليـة تحويـل الفاتـورة
تتطلب عملية تحويل الفاتورة وجود ثلاثة أطراف تنشأ فيما بينها علاقة تجارية :
الطـرف الأول : وهو التاجر أو الصانع أو الموزع ، وهو الطرف الذي يكون في حوزته الفاتورة التي تشتريها المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النشاط،أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر لديها هذه الخدمة المصرفية.
الطـرف الثانـي : وهو العميل ويقصد به الطرف المدين للطرف الأول.
الطـرف الثالـث : وهو المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النشاط أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر لديها هذه الخدمة والتي يعهد إليها بهذا النشاط (2).



(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 115 .
(2) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 44-45 .
والشكل الموالي يوضح العلاقة بين الإطراف الثلاثة .
شكـل رقـم (02) : سيـر عمليـة تحويـل الفاتـورة.
المصدر: مدحت صادق : مرجع سابق،ص 46.
(1) المصدر يبيع منتجا إستهلاكيا معينا إلى المستورد.
(2) يوقع المستورد على سندات مديونية بقيمة المنتج المباع و إرسالها إلى المصدر .
(3) يقوم المصدر ببيع الفاتورة إلى البنك التجاري إو المؤسسات المالية المتخصصة .
(4) البنك التجاري يمنح المصدر نسبة معينة من قيمة الفاتورة – تصل إلى80 % - .
(5) يقوم البنك التجاري بإخطار المدين مطالبا إياه بسداد سندات المديونية إليه في تاريخ الإستحقاق.
(6) يقوم المستورد بسداد قيمة سندات المديونية في تواريخ إستحقاقها (1) .
وتتخلص المراحل والخطوات التي تؤدى من خلالها هذه الخدمة فبما يلي : (2)
 يقوم البائع (المصدر ) فور تسليم البضاعة بإرسال الفاتورة إلى البنك التجاري أو المؤسسة المالية المتخصصة وليس إلى المشتري (المستورد ) كما هو متبع .
 يقوم البنك بسداد نسبة معينة من قيمة الفاتورة – تصل إلى 80% -إلى البائع و هذا هو الجانب التمويلي من الخدمة .

(1) مدحت صادق: مرجع سابق ، ص 64 .
(2) طلعت أسعد عبد الحميد : الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة ،مكتبة الشقيري ،1998 ، ص200 .
 في موعد إستحقاق قيمة الفاتورة يقوم البنك بتحصيل 100 % من قيمة الفاتورة من المشتري ويتم سداد النسبة المتبقية للبائع بعد خصم المصاريف و العملات مضافة إلى سعر الفائدة الأساسي ، مقابل الخدمة التمويلية عن الفترة ما بين سداد نسبة 80% إلى البائع و تاريخ تحصيلها من المشتري.
3- مزايـا عمليـة تحويـل الفاتـورة
 إن تحويل الفاتورة يسمح للمؤسسات المصدرة من تحسين هيكلتها المالية وذلك بتحويل ديون آجلة إلى سيولة جاهزة .
 تخفيف العبء الملقى على المؤسسة المصدرة فيما يخص التسيير المالي و المحاسبي والإداري لبعض الملفات المرتبطة بالزبائن ،وذلك بأن تعهد بهذا التسيير إلى جهة أخرى هي المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النوع من العمليات (1).
 توفير وقت المؤسسات المصدرة لعمليات الإنتاج و البيع،وترك عمليات التحصيل والتزاماتها القانونية على البنك ،خاصة إذا كان العمل يغطي مناطق متباعدة عن مكان وجود المؤسسة المصدرة.
 إمكانية حصول المؤسسة المصدرة على قروض تصل إلى 80 % من قيمة الفواتير الجاهزة للتحصيل بأسعار فائدة مقبولة دون الانتظار لعمليات التحصيل الفعلية (2).
 يتحمل البنك المخاطر التجارية عند شرائه سندات المديونية،إذ أنه يضمن سداد المستحقات المالية المطلوبة من مديني المؤسسة المصدرة،حتى في حالة عجزهم عن الوفاء بديونهم،وبذلك تعفي المؤسسة المصدرة من تجنيب مخصصات مالية للديون السيئة المشكوك
يحقق البنك لنفسه فوائد مهمة ، فهو فضلا عن العمولات و الفوائد التي يتقاضاها من عملائه،فإنه يحقق أيضا الاحتفاظ بعدد كبير من العملاء.(3) .




(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق ، ص 116 .
(2) طلعت أسعد عبد الحميد: مرجع سابق ، ص 200 .
(3) مدحت صادق: مرجع سابق ، ص55 .
المطلـب الثالـث : أساليـب أخـرى للتمويـل قصيـر الأجـل
بالإضافة إلى أساليب التمويل سابقة الذكر هناك طرق أخرى للتمويل قصير الأجل منها :
1- خصـم الكمبيالـة المستنديـة Escompte de la traite documentaire
تمثل الكمبيالة المستندية أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بأداء القيمة في التاريخ المحدد لشخص ثالث يسمى المستفيد،وأحيانا يكون هذا التاريخ لاحقا لموعد إستلام البضاعة بما يتيح للمشتري تصريفها وسداد القيمة في التاريخ المذكور،ويستطيع البائع في حالة حاجته للسيولة قبل الموعد المحدد لإستحقاق الكمبيالة أن يقوم بخصمها لدى أحد بيوت الخصم أو البنك الذي يتعامل معه ، وتتمثل أنواع الكمبيالات المستخدمة في هذا المضمار فيمايلي:
أ - الكمبيالة المستحقة في تاريخ معين : ويتميز هذا النوع من الكمبيالات بأنه يشترط سداد القيمة المستحقة بموجبه ، خلال فترة معينة بعد تاريخ ثابت وظاهر على المستند ،وتتراوح الفترة بين 30 أو 60أو 90 يوما،ولذا يمكن القول أن هذا النوع من الكمبيالات يمتاز بثبات كبير في مواعيد الإستحقاق.
ب- الكمبيالة المستحقة بمجرد الإطلاع : وتتم هذه الكمبيالات باستحقاقها للدفع فورا عند الإطلاع عليها،ويعني الإطلاع هنا إن يكون المشتري ( المستورد) قد إطلع عليها وقبلها،وهناك نوع آخر منها يسمى المستحقة بعد الإطلاع، وهذا يعني أن المشتري يدفع قيمتها بعد فترة تتراوح بين 30او 60أو90 يوما من تاريخ الإطلاع عليها وقبولها حيث يكون بذلك قد قبل الإلتزام بالدفع في أحد هذه التواريخ.
ج- الكمبيالة المستحقة عند وصول البضاعة: ويرتبط هذا النوع من الكمبيالات بمواعيد وصول البضاعة موضوع التبادل التجاري إلى المستورد،وحيث أن مواعيد وصول البضائع من الصعب تحديده على وجه الدقة،فإنه بالتالي لا يمكن وضع تاريخ محدد لإستحقاق هذا النوع من الكمبيالات ،ولذا فهي لا تستخدم إلا في النادر، بل وتعتبر من وجهة نظر بعض الدول غير قانونية(1).
إن خصم الكمبيالة المستندية إمكانية متاحة للمصدر، كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي تم سحبها على المستورد،وإذا كان الأمر في التحصيل المستندي يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه بنك المصدر في تحصيل دين المصدر على المستورد،فإنه في حالة خصم الكمبيالات المستندية يطلب المصدر من بنكه أن يخصم له هذه الورقة ، أي يقوم بدفع قيمتها له ويحل محله في الدائنية إلى غاية تاريخ الإستحقاق،وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القرض لا يخلو من مخاطر مثل القروض العادية.

وأهم هذه المخاطر ما يرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرته على التسديد،وحينما يقبل بنك المصدر خصم الكمبيالات المستندية لفائدة زبونه فهو لا يتفادى تماما مثل هذه المخاطر،ولا تعتبر المستندات ضمانا كليا لتحاشي هذه المخاطر إلا في حالة الصيغة التي ذكرناها سابقا وهي السندات مقابل الدفع،لأن السندات ومهما كانت قيمتها القانونية في إثبات حق المصدر إلا أنها لا ترقى لكي تكون نقودا جاهزة.(1)
2- القـروض الخاصـة بتعبئـة الديـون الناشئـة عـن التصديـر
Crédit mobilisation des créance nées à l’exportation
يقترن هذا النوع من التمويل بالخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي لبلد المصدر،وتسمى بالقروض الخاصة بتعبئة الديون لكونها قابلة للخصم لدى البنك،ويخص هذا النوع من التمويل الصادرات التي يمنح فيها المصدرون لزبائنهم أجلا للتسديد لا يزيد عن 18 شهرا كحد أقصى، وأكثر الأنظمة إرتباطا بهذا النوع من التمويل هو النظام الفرنسي،ويشترط البنك عادة تقديم بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من التمويل وتنفيذه، وهذه المعلومات هي على وجه الخصوص:
 مبلغ الدين .
 طبيعة ونوع البضاعة المصدرة .
 اسم المشتري الأجنبي وبلده.
 تاريخ التسليم وكذلك تاريخ المرور بالجمارك.
 تاريخ التسوية المالية للعملية.

3- التسبيقـات بالعملـة الصعبـةAvance en devises
يمكن للمؤسسات التي قامت بعملية تصدير -مع السماح بأجل التسديد لصالح زبائنها - أن تطلب من البنك القيام بتسبيقات بالعملة الصعبة،وبهذه الكيفية تستطيع المؤسسة المصدرة أن تستفيد من هذه التسبيقات في تغذية خزينتها ،حيث تقوم بالتنازل عن مبلغ التسبيق في سوق الصرف مقابل العملة الوطنية،وتقوم هذه المؤسسة بتسديد هذا المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل عليها من الزبون الأجنبي في تاريخ الإستحقاق ،وتتم هذه العملية بهذه الكيفية إذا كان التسبيق المقدم قد تم بالعملة الصعبة التي كانت هي العملة التي تمت بها عملية الفوترة ( أي التي تمت بها الصفقة).



(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق ، ص 120-121.
أما إذا كان التسبيق يتم بواسطة عملة صعبة غير تلك التي يقوم الزبون الأجنبي بتسوية دينه بها، فإن المؤسسة المصدرة يمكنها دائما أن تلجأ إلى تغذية خزينتها بالكيفية التي رأيناها سابقا،ولكن يجب عليها أن تتخذ إحتياطاتها ،وأن تقوم بعملية تحكيم على أسعار الصرف في تاريخ الإستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة التسبيقات بالعملة الصعبة لا يمكن أن تتعدى مدة العقد المبرم بين المصدر والمستورد،ولا يمكن من جهة أخرى أن تتم هذه التسبيقات ما لم تقم المؤسسات بالإرسال الفعلي للبضاعة إلى الزبون الأجنبي،ويمكن إثبات ذلك بكل الوثائق الممكنة وخاصة الوثائق الجمركية الدالة على ثبوت عملية التصدير (1).
4- تأكيـد الطلبيـة confirmation de commande
بموجب هذه الآلية يقدم البنك إلتزامه إلى المصدر حيث يقوم بناءا على هذا الإلتزام بتسديد مبلغ البضائع المصدرة،ولا يحق للبنك بعد تقديمه لهذا الإلتزام أن يقوم بأي متابعة ضد المصدر أو أن يتراجع عن إلتزامه هذا ، حتى ولو إمتنع المستورد عن تسديد قيمة هذه الواردات لأي سبب من الأسباب كما في حالة إعساره مثلا ، ولكن أمام هذا الإلتزام الحاسم و المحفوف بالمخاطر،فإن البنك وهذا في حالة وجود إتفاق ثنائي بينه وبين المصدر فقط،لا يقوم بالدفع لصالح هذا الأخير إلا إذا تحصل على الكمبيالة وقد تم قبولها من طرف المستورد.
كما يقوم زيادة على ذلك بجمع كل المعلومات الضرورية والتي تبين له حدود الملاءة المالية
(solvabilité) لهذا المستورد ( قدرة المستورد على السداد).
وآلية تأكيد الطلبية هذه ، باعتبارها عملية شراء لدين المصدر على المستورد،تشبه إلى حد كبير آلية تحويل الفاتورة التي ذكرناها سابقا،ولا يختلفان إلا في كون تقنية تأكيد الطلبية لا تمنح إلا في بعض الأعمال المحددة و المدروسة.(2)



(1) الطاهر لطرش: مرحع سابق ، ص 113-115.
(2) نفس المرجع السابق ، ص 121-122.