النزاع الإداري

النزاع الإداري
يعرف النزاع الإداري, حسب المادة 7 من قانون افجراءات المدنية, بواسطة المعيار العضوي
ويكون هناك نزاع إداري كاما كانت الدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة عموميةذات طابع إداري, طرف فيه, و هو ما يخرج من مجال المنازعات الإداريةالمنازعات القائمة بين الهيئات ذات الطابع الإقتصادي أو التجاري
كماأن المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تحد من نطاق تطبيق المعيارالعضوي, فالمنازعات مثلا المتعلقة بالأضرار الناجمة عن سيارة تابعةللدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة ذات طابع إداري تتولى محكمة القضاءالعادي الفصل فيها
سلطات القاضي الإداري
يتوفر القاضي الإداري ازاء النزاع الإداري على سلطتين
سلطة إبطال قرار إداري
سلطة الحكم بالتعويض
القاضي الإداري يبطل قرارا إداريا

يسمح الطعن من اجل تجاوز السلطة بطلب إبطال قرار إداري غير قانوني أي كل قرار صادر عن سلطة إدارية و يلحق ضررا
يحضع الطعن من اجل تجاوز السلطة لشروط قبول
في الشكل
يجب ان تتضمن العريضة اوجها تتعلق بالوقائع و القانون
و يجب تقديمها خلال الجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية
يجب ان تكون للطاعن الأهلية و المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي
يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه ماعدا في الحالات التي يثبت فيها التقاضي استحالة حصوله على القرار من الإدارة
في الموضوع
يجب و حتى يكون القرار المطعون فيه قابل لإبطاله يجب ان يتضمن
عدم القانونية الخارجي
عدم اختصاص مصدر القرار, انعدام التسبيب
عدم القانونية الداخلي
خرق القانون, غلط في القانون او في الوقائع الإنحراف بالسلطة
ليس للطعن من اجل تجاوز السلطة, اثر موقف عندما يبطل القاضي الإداري قرارا إداريا فان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنظومة القانونية
القاضي الإداري يحكم على الإدارة بالتعويض
كلما تعرض مواطن لضرر ناجم عن نشاط الإدارة فان القاضي الإدخاري يحكم عليها بالتعويض

الجهات القضائية الإدارية
الجهات القضائية الإدارية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية, المتمثلة حاليا في ثلاث جهات
مجلس الدولة : الجهة القضائية الإدارية لأعلى
الغرف الإدارية الجهوية
الغرف الإدارية الأخرى
استحدثتالغرفة افدارية الجهوية بالقانون رقم 90-23 المؤرخ في 18/08/1990, و تمتحديد اختصاصها افقليمي عن طريق التنظيم و عددها خمسة : الجزائر, وهرانقسنطينة, بشار, ورقلة
و هي مختصة للفصل في الطعون بالإبطال المطعونفيها في القرارات الصادرة عن الولاة او القرارات الأخرى المتخدة على مستوىالولاية, و كذا الفصل في الطعون المتعلقة بتفسير و بتقدير قانونية نفس هذهالقرارات
و تختص الغرفة الإدارية الأخرى بالفصل في جميع منازعاتالقضاء الكامل و في الطعون بالإبطال المطعون بها في القرارات الصادرة عنالبلدية او المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري
سير الدعوى
تسجيل العريضة
يجب ان تتضمن عرض للوقائع و الوجه التي تبني عليها الطعن, اسم و عناوين الأطراف
يجب على المدعي ان يقدم القرار المطعون فيه, و كذلك المستندات و الوثائق المرفقة
أن تمثيل الأطراف أو النيابة عن الخصوم لا تكون إلا بواسطة محامي معتمد
تودع العريضة لدى ضبط مجلس الدولة, لقاء وصل و بعد دفع الرسم القضائي المقرر لإداع العريضة
المراحل التي تمر بها القضية
التبليغ
بعد تسجيل العريضة قلم كتابة الضبط, يرسل الملف الى رئيس مجلس الجولة الذييقوم باإعطاء التكييف الصحيح للدعوى, و يعين الغرفة المختصة
تبلغ العريضة الى أطراف الدعوى, بواسطة كتابة الضبط, ويمنح لهم اجل لإداع مذكراتهم الجوابية
تبلغ المذكرات الى المحامي المدعي
التحقيق
يتم تجهيز الملف(تبليغ العرائض, و المذكرات الجوابية.......) يوزع الملفمن اصبح جاهزا على الغرفة المختصة المعنية سالفا من طرف رئيس مجلس الدولة
يعين رئيس الغرفة المختصة, مستشار مقرر الذي يعاين اذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها او يواصل فيها التحقيق
يقوم المستشار المقرر بتحضير مشروع قرار, الذي تم مناقشته في مداولة الغرفة
يرسل الملف الى محافظ الدولة, ليقدم طلباته المكتوبة
الجلسة و القرار
يبلغ كاتب ضبط الغرفة محلمي الأطراف بتاريخ الجلسة و يحضر جدول الجلسة
يقدم المستشار المقرر لأعضاء تشكيلية الغرفة, مشروع القرار الذي اعده ليناقش في مداولة الغرفة و يتم الاتفاق على القرار
يصرح بالقرار في الجلسة علنية
القرار الصادر يبلغ من طرف كتابة الضبط بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول الى جميع أطراف الدعوى