الزواج المبكر

الزواج المبكر

حكمه في الشريعة الإسلامية ـ خلفيات ودوافع الحرب عليه

(الحلقة الأولى)

المقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن من عظمة هذا الدين أنه لم يجعل اعتناقه والانتساب إليه، إلا عن رضا وقناعة ابتداء، وبمحض إرادة الإنسان، قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[1] ، بخلاف السياسات الغربية والأممية، التي تريد إجبار المسلمين على العيش بنمط حياتهم، الذي يتعارض مع ديننا وعقيدتنا وخصوصيتنا، ويضعون العالم الإسلامي بين خيارين لا ثالث لهما، حيث يقول المفكر الغربي (فوكوياما) -في إحدى مقالاته المنشورة في صحيفة (النيوزويك) في ديسمبر 2001م-: " إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم، التي لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة الليبرالية ".

ويضع (فوكوياما) المجتمع الإسلامي أمام خيارين لا ثالث لهما؛ فيقول: " فإما أن يتصالح مع قيم تلك الحداثة .... وإما الدمار".

هذه هي العقلية التي يتعامل بها الغرب مع شعوب العالم عامة، والعالم الإسلامي بصفة خاصة، إنها -بوضوح شديد- عقدة الاستعلاء والهيمنة الحضارية، التي تجعل من التمرد على الأخلاق، وإلغاء مؤسسة الأسرة والزواج، وإشاعة الزنا والفاحشة والإجهاض، وكل ألوان الشذوذ الجنسي والانحراف الأخلاقي، تجعل ذلك كله قيماً إنسانية نبيلة، تستحق أن تكون ثقافة أممية مشتركة تسود العالم.

يريد أعداء الإسلام ألا يتركوا لنا شيئاً في حياتنا إلا ويفرضون ثقافتهم ونموذجهم عليه، في جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية وغيرها؛ حتى وصل الأمر إلى مرحلة لم نكن نتوقعها ونتخيلها، ومن ذلك قوانينهم في الأحوال الشخصية، ومنها تحديد سن الزواج، فهم الذين يحددون لنا متى نتزوج؟ ومتى نطلق؟ وكيف وكم ننجب من الأولاد؟

وهذا الوضع لم تمر به الأمة في أي مرحلة من مراحل تاريخها .

لا يريد أعداء الإسلام منا أن نعيش بخصوصيتنا، المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يريدون منا أن نجعل مرجعيتنا -وخاصة في الجوانب الاجتماعية والثقافية- هي (اتفاقية السيداو) و(مؤتمر بكين) و(مقررات الأمم المتحدة) التي يقف وراءها اليهود والشواذ جنسياً، كما صرحت بذلك البرفسورة (كاثرين فورت)، ويفرضونها عبر القروض، و(المساعدات) و(تقارير حقوق الإنسان) .

والأعجب من ذلك أن نجد من أبناء المسلمين من يشارك الأعداء تنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم، مستفيدين من الإعلام الرسمي، والمال العام، ونفوذ المنظمات الأجنبية الداعمة، يساعدهم في ذلك بعض المغفلين من الصالحين، الذي يفترضون في عدوهم الغباء والسذاجة، وفي أنفسهم الذكاء والفطنة، بحجة الاستفادة من دعم تلك الجهات والمنظمات؛ فيقعون في شراك تلك المؤامرة وتنفيذها، ولو بمجرد عملية تجميل ووضع المساحيق لذلك الوجه القبيح، القادم من بلاد (العم سام).

يملأون ساحتنا كل مرة بالضجيج، حول قضية من القضايا التي تشغلنا عن كثير من أولوياتنا، ومن آخر هذه القضايا (الزواج المبكر).

فما موقف الشريعة من الزواج المبكر؟ ولماذا الحرب عليه؟ ومن يقف وراء هذه الحملة الشعواء عليه؟ وهل للزواج المبكر فوائد أو لا؟

هذا ما سنجيب عليه من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول:

الشريعة الإسلامية والزواج المبكر

لقد حثت الشريعة الإسلامية على المسارعة في الزواج؛ لما فيه من تحصين للفروج، وحماية المجتمع من الفاحشة والرذيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"[2] .

ولذا فإن للشريعة مقاصد تهدف لتحقيقها من وراء الحث على الزواج منها:

1. إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في الحرام.

2. حفظ النوع الإنساني.

3. حفظ الأنساب.

4. حفظ النسل ورعايته.

5. ارتياح النفس وسعادتها واستقرارها.

ولكننا رغم هذا نسمع أصوات منادية اليوم بتأخير سن الزواج، رغم ما تمارسه وسائل الإعلام المختلفة من شب نار الشهوات وتأجيج سعارها، ورغم ما نسمع من تزايد عدد العوانس في المجتمع الإسلامي، نتيجة تأخير سن الزواج، يرفعون أصواتهم بذلك وينادون به، معتمدين على مؤتمرات الأمم المتحدة ومقرراتها، التي جعلوها هي المرجعية بدلاً من الكتاب والسنة، وإذا ظفروا بحالة زواج مبكرة فاشلة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، يقومون بالاصطياد في الماء العكر، عبر الشنشة في وسائل الإعلام المختلفة، عن بعض حالات الزواج المبكر، التي لم يكن سبب فشلها هو الزواج المبكر، وإنما أسباب أخرى، قد تكون مادية أو أسرية أو توعوية.

أو ما تعرضه وسائل الإعلام من علاقات مثالية؛ فيشوهون بذلك صورة المجتمع الإسلامي أمام المجتمعات الأخرى، يعتبرون الزواج المبكر قبل سن الثامنة عشرة -بحسب مواثيقهم واتفاقياتهم- نوعاً من أنواع العنف ضد الطفلة، فهل مارس النبي صلى الله عليه وسلم العنف عندما تزوج بعائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي صغيرة، وعندما زوج فاطمة بعلي وهي صغيرة، وكذلك الإمام علي –رضي الله عنه- عندما زوج أم كلثوم وهي صغيرة، والزبير وغير واحد من الصحابة .

إننا كمسلمين مرجعيتنا في جميع شئون الحياة هو كتاب الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام، ومن اقتدى بهديهم، وليست تلك الاتفاقيات والقرارات الغربية، التي قال الله عن أصحابها:

{مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}[3]؛ فيجب علينا الرجوع إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فما حكم الشريعة في زواج الصغيرة؟

أولاً: لابد أن نفرق بين مسألتين مهمتين، قد يكثر الخلط بينهما، وهما:

1. مسألة جواز العقد على الصغيرة.

2. مسألة جواز الوطء.

إن جواز العقد على الصغيرة لا يستلزم منه جواز وطئها إذا لم تكن صالحة للوطء، فلا توطأ إلا إذا كانت تتحمل ذلك، وهذا هو ما قررته الشريعة المباركة .

أدلة جواز زواج الصغيرة:

لقد دلت النصوص من الكتب والسنة، وإجماع علماء الأمة، على جواز زواج الصغيرة، وسنستعرض الأدلة على ذلك:

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

· قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}[4] .

فالآية ذكرت ثلاثة أصناف من النساء: الكبيرة التي انقطع حيضها، والصغيرة التي لم تحض بعد، والحامل.

فعدة الأولى والثانية ثلاثة أشهر، والثالثة حتى تضع حملها .

وفي هذه الآية دلالة واضحة من كتاب الله تعالى على صحة زواج الصغيرة التي لم تبلغ، ولو كان زواج الصغيرة غير جائز لما ذكر المولى جل وعلا لها عدة في الآية؛ فقال: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أي: الصغيرات .

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "... وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}"[5].

وقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: " قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني: الصغيرة؛ فعدتهن ثلاثة أشهر"[6] .

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى-: " في قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض، أي: فعدتهن ثلاثة أشهر"[7] .

وقال الواحدي -رحمه الله تعالى- : " في قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني: الصغار"[8].

· قوله تعالى : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً}[9].

فورد في الآية ذكر {يَتَامَى النِّسَاءِ} و{ترغبون أن تنكحوهن}، فمعنى {يَتَامَى النِّسَاءِ} أي: الصغيرة غير البالغة؛ إذ أن اليتيم يكون قبل البلوغ، وقوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} يدل على مشروعية نكاح الصغيرة بشرط العدل والقسط في مهرها، كما ورد في الآية.

· قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}[10].

قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في تفسير هذه الآية، عندما سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبير فقالت: "يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله؛ فيعجبه مالها وجمالها؛ فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها؛ فيعطها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق"[11] .

ثانياً: الأدلة من السنة:

عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً"[12].

عن عروة بن الزبير –رضي الله عنه- قال: "توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريباً من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين"[13] .

وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة -رضي الله عنها- بعلي –رضي الله عنه- وعمرها خمسة عشر سنة وخمسة أشهر[14].

وزوج علي –رضي الله عنه- ابنته أم كلثوم -رضي الله عنها- بعمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وهي جارية لم تبلغ[15].

وأخرج عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر –رضي الله عنه- وهي صغيرة لم تبلغ بعد[16] .

وزوج الزبير –رضي الله عنه- ابنة له صغيرة[17].

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: " وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة .."[18] .

ثالثاً: الإجماع:

أجمع علماء الأمة على جواز تزويج الصغيرة، ولم يخالف في ذلك أحد، قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: "أجمع المسلمون على جواز تزويجه ( الأب ) ابنته الصغيرة ..." [19].

وقال المهلب ابن أبي صفرة -رحمه الله تعالى-: "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كان لا يوطأ مثلها"[20].

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: " أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ... "[21] .

وقال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء " .

وقال ابن بطال -رحمه الله تعالى-: "أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك تختلف في قدر خلقهن وطاقتهن".

وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: "وأما الإناث فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة "[22] .

وبهذا يلاحظ أن تزويج الصغيرة جائز بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، فهل تريد الأمم المتحدة اليوم ولجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة، التي يقف على رأسها الفئات الثلاثية، أعداء الإنجاب والسكان -الذين يزعجهم كثرة مواليد المسلمين- والأنثوية المتطرفة ( الوثنية النسوية ) والشاذون جنسياً، هل يريدون أن يتدخلوا في إبطال أحكام الشريعة بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله؟ وقد قال الله عنهم: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً}[23]، وقال تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً}[24]، وقال تعالى: {وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}[25].

إنهم يصادمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يخرقوا إجماع الأمة .

إن الشريعة لا تقبل خرق الإجماع، ولو كان صادراً من أكبر علماء الإسلام، إذا انعقد الإجماع وانقرض عصر المجمعين، فكيف نقبل خرق الإجماع ومعارضة الأحكام الشرعية من اليهود والنصارى؟



[1] سورة البقرة الآية : 256 .

[2] أخرجه مسلم 2 / 1018 حديث رقم : ( 1400 ) .

[3] سورة البقرة الآية : 105 .

[4] سورة الطلاق الآية : 4 .

[5] 4 / 489 .

[6] 18 / 145 .

[7] فتح القدير 5 / 339 .

[8] الوجيز 1 / 1108 .

[9] سورة النساء الآية : 127 .

[10] سورة النساء الآية : 3 .

[11] أخرجه البخاري 2 / 883 حديث رقم : ( 2362 ) .

[12] أخرجه البخاري 5 / 1973 حديث رقم : ( 4840 ) .

[13] أخرجه البخاري 3 / 1415 حديث رقم : ( 3683 ) .

[14] أسد الغابة 1 / 1395.

[15] الطبقات الكبرى 8 / 463 .

[16] أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات .

[17] أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح .

[18] كتاب الأم .

[19] شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 217 .

[20] فتح الباري 10 / 239 .

[21] الاستذكار 16 / 49 ، 50 .

[22] الشرح الكبير 20 / 119 .

[23] سورة النساء الآية : 89 .

[24] سورة المائدة الآية : 33 .

[25] سورة آل عمران الآية : 118 .