ضوابط الحجاب الشرعي للمرأة أمام الرجال الأجانب عنه

تناولنا ضوابط اللباس الشرعي للمرأة أمام المرأة أو محارمها ويُضاف إليها ضوابط أخرى تقتضيها ضرورة ستر المرأة عن أعين الرجال الأجانب وبعدها عن دواعي الفتنة بها ذلك لأنه مركوز في طبيعة كلٍّ منهما ميل أحدهما للآخر ، لذا فإن الشارع قد جعل هذا الميل أساساً لعلاقة شرعية تبنى من خلالهما الأسرة التي هي خلية من خلايا المجتمع لأجل إعمار الأرض وإقامة شرائع الدين عليها تمهيداً لحياة أبدية في الدار الآخرة .

لذا فإن هذه الضوابط تشمل مايلي :

أولاً : ستر العورة بما لايصفها لوناً وحجماً :

وينبغي معرفة حدود هذه العورة ، ولمعرفة ذلك نحرر محل النزاع في هذه المسألة ليتبين موطن الاتفاق والاختلاف فيها .

تحرير محل النزاع في حد عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي عنها :

فقد اتفق العلماء على أن ماعدا وجه المرأة وكفيها عورة .

وزاد أبو حنيفة في رواية له : وقدمها ، وعن صاحبه أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً .

واختلفوا في الوجه والكفين على قولين :

القول الأول : أن وجه المرأة وكفيها عورة كسائر بدنها .

وهو أحد قولي المالكية ووجه عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة .

وقد قال ابن تيمية في فتاويه : وهو ظاهر مذهب أحمد وهو قول مالك .

لكني وجدتُ النقل مختلفاً عند المالكية عن الإمام مالك ، فقد ورد في المنتقى بعد ذكره لأقوال العلماء في المسألة ومنه قول ابن عباس في تفسيره للزينة الظاهرة بأنها الوجه والكفان ، حيث جاء : وهو قول مالك وغيره .

القول الثاني : أن الوجه والكفين ليسا بعورة بخلاف باقي بدن المرأة .

وهو مذهب الحنفية والشافعية والقول الآخر لدى المالكية ورواية عند الحنابلة .

ـ ومما يجدر التنبيه إليه أن من العلماء من فرّق بين كشف الوجه والكفين وبين جواز النظر إليهما فلا يستلزم من جواز كشفهما جواز النظر إليهما واتفقوا على تحريم النظر إن كان بشهوة لقوله تعالى : { وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } .

واستدل كلا الفريقين بأدلة سوف أورد أبرزها ليتضح الراجح منهما بإذنه تعالى .

أدلة القول الأول : ومنها :

1ـ قوله تعالى : {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن }

وجه الدلالة : ورد في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الله أمر نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة .

2ـ قوله تعالى : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}

وجه الدلالة : فهذه الآية قد نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .

وجاء في أحكام القرآن للقرطبي : ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة .

ويدل على ذلك قوله تعالى : {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فهو مقصد شرعي لجميع المسلمين والمسلمات ، فاحتجاب المرأة عن الرجل بالكلية فيه تزكية للنفوس وطهارة للقلوب ـ والله أعلم ـ .

3ـ ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين "

وجه الدلالة : دل الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرِمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

4ـ في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك ، إذ لو كان مباحاً على الإطلاق ، فما وجه التخصيص لهذه ؟

5ـ اتفاق المسلمين على منع النساء ـ أي منع الولاة لهن ـ من الخروج سافرات الوجه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة ، وقد قال تعالى : {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} ،واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية

أدلة القول الثاني : ومنها :

1ـ قوله تعالى :{ ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها}

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الوجه والكفان .

ويُرد عليهم : أن هذه الآية من أسباب الخلاف بين الفريقين ، وذلك لاحتمال قوله تعالى : ( إلا ما ظهر ) هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ،

أم إنما المقصود به ما لايُملك ظهوره ؟

فقد قال ابن مسعود : هو الرداء والثياب وقال ابن عباس : الوجه والكفان

وهذا في أول الأمر ، ثم لما نزلت آية الحجاب { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} ، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب ، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة ، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين .

ومما يعضد هذا الجمع ماورد ـ آنفاً ـ من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لآية الحجاب المذكورة بأن تغطي النساء وجوههن إذا خرجن من بيوتهن ولا يبدين إلا عيناً واحدة.

2ـ روت عائشة رضي الله عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه.

وجه الدلالة : الحديث نصّ على جواز كشف الوجه واليدين للمرأة عند الرجال الأجانب .

ويُرد عليهم : بأن الحديث مرسل كما قال أبو داود في سننه لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها ، وكذا في إسناده راوٍ ضعيف فلا يصلح للاحتجاج به .

وقال في المغني : وإن صحّ ـ أي الحديث ـ فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه .

3ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ... إلى آخر الحديث .

وجه الدلالة منه : أن المرأة كانت كاشفة لوجهها بدليل نظر الفضل إليها ، ولم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بتغطيته بل صرف وجه الفضل عنها ، فدل على إباحة كشف المرأة لوجهها .

ويُرد عليهم : بأن الحديث لم يرد فيه أن المرأة قد كشفت عن وجهها ، بل ربما أنها قد لفتت نظر الفضل رضي الله عنه إليها إما لحسن هيئتها أو لعذوبة صوتها ... ونحو ذلك ، فطفق ينظر إليها .

ولو قلنا بأنها فعلاً كشفت عن وجهها لما ورد في إحدى الروايات ( وكانت امرأة حسناء ) إلا أن المقام هنا مختلف فهي امرأة محرمة في الحج وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن ينتقبن في الحج ، رغم أن نساءه ونساء المؤمنين كن يغطين وجوههن إذا حاذين الرجال كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها .

وصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفضل عنها فيه نهي عن نظره إلى وجهها إن كانت قد كشفته لحاجة ، فدل على وجوب تغطيته في غير ذلك لتؤمن الفتنة بينهما

ـ والله أعلم ـ .

4ـ إن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة .

ويُرد عليهم : بأن النساء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا وهن يغطين وجوههن وأكفهن مع قدرتهن على الأخذ والإعطاء والبيع والشراء بلا مشقة ولا حرج، ولو وجدت مشقة فهي محتملة ولا يكاد يخلو من مثلها أي تكليف شرعي، والأجر على قدر المشقة .

كما أن العلماء قد أجازوا للمرأة متى احتاجت للمعاملة مع الأجنبي في بيع وشراء أن تكشف عن وجهها ليعلمها بعينها فيرجع إليها متى اقتضت المصلحة ذلك .

5ـ لو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترها في الحج، ولما أُمرت بكشفها في الصلاة .

ويُرد عليهم : أما بالنسبة للحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا عن القفازين والنقاب ـ كما سبق ـ ، وكن النساء يدنين على وجوههن مايسترها عن الرجال ... فلها أن تغطي وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو ، كما أن الرجل لايلبس السراويل ويلبس الإزار .

وأما في الصلاة فقد قال ابن تيمية : فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة ... ثم قال : فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله وحينئذٍ فقد يستر المصلي في الصلاة مايجوز إبداؤه في غير الصلاة ،وقد يبدي في الصلاة مايستره عن الرجال فالأول مثل المنكبين فيجوز للرجل كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة ، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة وهي لاتختمر عند زوجها ولاعند محارمها .

ثم قال : وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب في أصح القولين ... فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لاطرداً ولاعكساً.

وبذا يتضح رجحان القول الأول القائل بأن بدن المرأة كله عورة ومنه وجهها وكفيها وذلك لقوة أدلتهم ولإمكان الرد على القائلين باستثناء الوجه والكفين من العورة ، ولوجاهة هذا القول لاسيما مع فساد الزمان وأهله ـ إلا من رحم الله ـ ولأنه أبعد عن إثارة الشهوات بين الجنسين حتى أن القائلين بجواز كشفهما ، قالوا بوجوب تغطيتها في حال خوف الفتنة ، وأي فتنة أعظم مما يحدث الآن من إثارة الشهوات الكامنة وتغذيتها من خلال القنوات الفضائية الهابطة ، وبوجود وسائل الاتصالات الحديثة التي يستخدمها الشباب الفسقة لإغواء الفتيات والتربص بهن ـ عافانا الله وإياكم وحفظ أعراضنا وستر عوراتنا أجمعين .

كما أن المرأة لدينا ولله الحمد قد وصلت لأرقى مراتب العلم وتروح وتجيء وتسافر وتبيع وتشتري ... وهي بكامل حجابها الشرعي ولم تجد فيه أي حرج أو مشقة وإن وجدت فهي يسيرة في جنب الله عز وجل ـ ثبتنا الله تعالى على الحق وكافة نساء المسلمين

ثانياً : ألا يكون الحجاب أو اللباس زينة في نفسه :

وهو من الضوابط التي على المرأة المسلمة مراعاتها في حجابها الشرعي أمام الرجال الأجانب أيضاً :

1ـ بدليل قوله تعالى : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} .

أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا مالا يمكن إخفاؤه .

فكيف إذا تعمدن إظهار ما ينبغي إخفاؤه من الزينة فهذا مما لا يجوز بحال .

2ـ كما أن الغاية من الحجاب هو ستر الزينة عن أعين الرجال الأجانب حتى لا تلفت النظر إليها ولا تثير الفتنة بحضورها ، فكيف إذاً تجعل حجابها زينة في نفسه مما يتنافى مع الغاية التي من أجلها شرع الحجاب .

حتى أن صاحب كتاب الكبائر قد عدّ ما تفعله المرأة من تزيين حجابها وإبراز ما تحته من الزينة من الكبائر فقال:

ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة : إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر الحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت ، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة .

ومن هنا يُعلم أن ما تلبسه بعض النساء ـ هداهن الله ـ من العباءات المزركشة والمطرزة والخُمُر المزينة بالنقوش والفصوص ونحو ذلك مما يتنافى مع ضوابط الحجاب الشرعي الذي ينبغي ألا يلفت الأنظار إليها ولا يحرك كوامن الفتنة بها مما تنتفي معه الغاية من تشريعه .

وقد سبق أن أوردت قول الآلوسي في تفسيره عما أحدثته نساء زمانه من تزيين في الحجاب بنقوش ذهبية وفضية وأن البلوى قد عمت بذلك ، وهو وأيم الله عين ما تفعله بعض نسائنا اليوم إما تقليداً لبعضهن أو جهلاً بحكم لباسهن هذا ، أوقد يكون تعمداً من بعضهن لصرف الأنظار إليهن والإعجاب بهن فتبوء بإثمها وإثم من أغوته ـ والعياذ بالله ـ

ثالثاً : ألا يكون مطيباً :

فيحرم على المرأة أن تتطيب بما يفوح ريحه عند الرجال الأجانب والأحاديث متضافرة على تأكيد هذا الحكم ومنها :

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "

وجه الدلالة من الحديث : قال المناوي في فيض القدير : إذا استعطرت المرأة : استعملت العطر أي الطيب الظاهر ريحه في بدنها أو ملبوسها فمرت على القوم : الرجال ، ليحدوا : أي لأجل أن يشموا ريحها أي ريح عطرها فهي زانية أي بسبب ذلك متعرضة للزنا ساعية في أسبابه داعية إلى طلابه فسميت بذلك مجازاً ، ومجامع الرجال قلما تخلو ممن في قلبه شهوة لهن لاسيما مع التعطر فربما غلبت الشهوة وصمم العزم فوقع الزنا الحقيقي.

2ـ وورد في الحديث أيضاً : " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ".

وجه الدلالة :

جاء في شرح النووي على صحيح مسلم : معناه إذا أرادت شهوده ـ أي المسجد ـ ... ولا تمنع المرأة المسجد لكن بشروط :

وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ....

إذاً الحديث دلّ على حرمة ذلك وإذا كان هذا في ذهابها للمسجد ففي ذهابها إلى غيره من باب أولى ، وما ذكره النووي من شروط ذهابها للمسجد قد سبق ذكر بعضه في ضوابط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة .

3ـ كما أن رائحة الطيب تحرك كوامن الشهوة في نفس المرء إذا كانت منبعثة من امرأة أجنبية عنه .

والشريعة أشد ما تكون حرصاً على اجتناب الفتنة وما يوصل إليها لذا حرم ذلك على النساء إذا خرجت بحيث يصادف مرورها على رجال أجانب ويجدوا ريحها .

لكن إن كانت بين النساء أو لن يكون في طريقها رجال فلا بأس بذلك لانتفاء العلة المانعة من التطيب .

مشكوووورة اختي نور الحكمة

العفو أخي محمد