أريد رأيكم

ما رايكم إخواني الاعضاء في ترشح المرأة في القوائم الخاصة بالإنتخابات البلدية. علما ان هذه القوائم لا توضع بها صور النساء بل يكتفون بالإسم . أريد من كل عضو ان يبدي رأيه بصراحة

والله لنظرنا ماذا قال الإسلام في مثل هذه القضايا وأنا دائما هذا مبدئي أرى رأي السنة والكتاب ثم بعدها رأي المجتمع حتى لا نخرج عن نطاق اسلامنا
إذن فالسؤال المطروح : ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ترؤس المرأة على المسلمين. والإسلام اباح للمرأة العمل لانه هناك من هي مضطرة لذلك ولا يوجد من يصرف عليها اما أن تترأس المرأة فهه هه هه سامحوني في هذه هي أصلا عقلها طاقة معالجته مبرمجة بالكاد لتسيرها فكيف تستطيع أن تسير ما لم يستطع أن يسيره الرجال اما ثانيا فالمرأه عاطفية لأبعد الحدود ( ودينها واسع) وهذا المنصب لا مكان فيه للعاطفة فيلزمه رجل عادل سوي نزيه لا يفرق بين أخوه وجاره والآخرين أما ثالثا فلا حياء في الدين المرأه تقضي ربع عمرها مريضة فكيف تفعل أذا جااها سفر طاريء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف تبيت خارج منزلها في بعض الامور الطارئة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والمصيبة كان عادت ""الميرة"" حامل لازمها 3 اشهر قبل الميلاد و4 أشهر بعد الميلاد هه هه هه واللي ماجابش الباروكة راح فيها وكان جابت بنت تولي شهادة الميلاد ب10دينار اما كان جابت ولد فيخرجوا الكاميون تاع الماء باش يرش الطرقات ولازمنا امبعد احتفال بعد ما يربعن ...... هيا حتى لو ترشحوا مش مشكل ما زلت البراكة وماكانش شكون اللي باش ينتخب عليهم غير يتعبوا في أرواحهم
لاننا عمرنا ما اسمعنا برسولة أو نبية و أصلا الموضوع هذا أخذ مني أكثر من اللازم لانه صلى الله عليه وسلم فصل فيه وبالتالي لم يبق لنا ما نناقشه: جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة أنه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)وبناء على هذا الحديث انعقد الاجماع على حرمة تولي المرأة الإمامة العظمى،والاتفاق على عدم ولايتها الولايات العامة
وهذه حاجة لازمهم يتقبلوها لأنها في الحقيقة تجيهم قاسية نوعا ما مثلها مثل آية وجوب تعدد الزوجات على الزوج للقادر حيث أن معظمهن عندهن حساسية تجاه هذه الآية العظيمة الحكيمة أما أغلبيتهن الساحقة يقلن "" الله لا يقدره ...موت إن شاء الله ...
طولناها شوي معليش بالصح الفكره رغم عدم استصاغة العنصر النسوي لها إلا أنها أكيد وصلت شكرا على السؤال المثير للجدل
شوفوني مع قداش كنت نكتب في الرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالنسبة ليا عادي جدا أما لرأسة لا أحبذ ذلك

أين أنتم يا أعضاء المنتدى أريد رأيكم

ترشح النساء في القوائم الانتخابية عادي بالنسبة لي . لأن المادة 29 من الدستور تقول أن جميع المواطنين سواسية . وأن المرأة ''قادرة على المساهمة بوعي ومسؤولية ولا تحتاج إلى وصاية''.
- المساواة أمام القانون: تنص المادة 29 من الدستور الجزائري:" كل المواطنين سواسية أمام القانون" ولا يمكن أن يتم بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
وقد عبرت نصوص كثيرة على هذا المبدأ ويتضح لنا منها أن المقصود بالمساواة أمام القانون ليست المساواة الفعلية في ظروف الحياة المادية بل المقصود أن ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة بدون تمييز في المعاملة أو في التطبيق القانون عليهم
بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق والمنافع العامة ويخضعون للتكاليف والأعباء المشتركة وبالرغم من التكريس المبدأ المساواة أمام القانون على النحو السابق ورسوخه في الضمير الإنساني فإن الواقع العملي قد أظهر الكثير من المخالفات الصارخة التي ظهرت فيها التفرقة العنصرية
- المساواة في الممارسة الحقوق السياسية: تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاء العامة في الدولة. حق لترشح لعضوية المجالس النيابية العامة و الإقليمية وحق الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية.أو الدخول في عضويتها ويقرر مبدأ المساواة حق المواطنين دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون كتحديد من معينة لمباشرة هذه الحقوق وذلك دون تمييز وقد أعلنت الدساتير المختلفة مبدأ المساواة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقة وخاصة الحق في التصويت.حيث نصت المادة 50 من الدستور الجزائري على ما يلي :"لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو ينتخب" .
- المساواة في تقلد الوظائف العامة: تعني هذه المساواة التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظائف العامة دون أن يتسبب اختلاف الأصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر في استعباد أحد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه كما يعني مبدأ المساواة أيضا عدم جواز التفرقة بين المواطنين الذين يحتلون نفس المراكز القانونية ويخضعون لذات النظام القانوني الوظيفي فيما يحصلون من مزايا وما يقع على عاتقهم من الالتزامات وبذلك تتفرع المساواة أمام الوضائف العامة إلى 3 أنواع:*المساواة بين المترشحين لدخول الوظائف العامة من ناحية.
*المساواة بين الموظفين العموميين في المزايا والتزامات الوظيفة
*التساوي بين الرجل وامرأة في تولي الوظيفة العامة.
وقد نص دستور 1996 الجزائري على أن:" تساوي جميع المواطنين في تقلد مهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحدها القانون".
- المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة:تقضي المساواة أمام المرافق العامة التسوية الكاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز وتفرقة في الانتفاع بالخدمات المرافق العامة وينطبق المبدأ بهذا المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة بكافة أنواع الإدارية. الصناعية. التجارية.

مشكورين إخوتي على ابداء رأيكم في الموضوع. أريد من بقية الأعضاء المشاركة بآرائهم

بالنسبة لي ترشح المرأة في القوائم الانتخابية أمرعادي لكن مع الإلتزام بالشريعة الإسلامية

ان وراء كل رجل امراة والمراة اساس المجتمع بالنسبة لي عادي ترشح المراة في الانتخابات