بوضياف... من هنا يجب أن تبدأ الحكاية

بوضياف... من هنا يجب أن تبدأ الحكاية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يسمبر 1991، الجزائر تشهد إجراء انتخابات تشريعية، يحصد فيها حزب سياسي ذو توجه ديني، اسمه " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ( فيس)، أغلبية مقاعد البرلمان. البلد كان يغلي، و الذين كانوا يعارضون التيار الإسلامي داخل السلطة قبل خارجها، بدأوا يبدون قلقهم على مستقبل الجزائر، حال استحواذ " الفيس" على السلطة التشريعية. 11 جانفي 1992، فجأة، يطل رئيس جمهورية ذلك الوقت، الشادلي بن جديد على الجزائريين من خلال شاشة تلفزيونهم الوطني، و يعلن استقالته من منصبه، و كذا قراره بحل البرلمان. 12 جانفي 1992، الجزائر تدشن عهدا جديدا بلا لا رئيس و لا برلمان. الدستور كما كان الكل يتصوره و يفهم مضمونه، كان يقضي بأن رئيس المجلس الدستوري هو الذي يتولى مهمة رئاسة الدولة إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية جديدة. لكن رئيس المجلس الدستوري في تلك الفترة، و لأنه كان على دراية بحقيقة الوضع الجديد، رمى بالكرة إلى هيئة تسمى المجلس الأعلى للأمن ( سلطة عسكرية بالدرجة الأولى).
ورطة... البلد بلا رئيس ... ما الحل؟ أصحاب القرار في ذلك الوضع الجديد، اهتدوا إلى مخرج يتمثل في تشكيل هيئة تتكون من خمسة أشخاص، تُسمى المجلس الأعلى للدولة، تضطلع بنفس مهام رئيس الجمهورية، و هذا لتسيير شؤون الوطن، إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية جديدة. لكن تلك الرئاسة الخماسية كانت في حاجة إلى من يرأسها... واحد من الخمسة ! كان لا بد من الاجتهاد و البحث عن شخصية تتمتع بقدر معين من الاحترام الشعبي، لامتصاص حجم الصدمة الذي خلفته استقالة الرئيس المباغتة. من أين لنا بهذه الشخصية..من أين لنا، بهذا ظل أقوياء تلك الفترة يتساءلون إلى أن قال أحدهم: محمد بوضياف. الكل وافق و صفق، الفكرة صائبة، و محمد بوضياف يصلح لدمغ تلك الرئاسة الخماسية بطابع من المصداقية. و لكن من يكون محمد بوضياف هذا و الذي كان يبلغ من العمر 73 سنة في ذلك الوقت؟ واحد من مفجري و قادة ثورة التحرير البارزين، اختلف مع نظام الحكم غداة الاستقلال و فضل منفى إراديا في المغرب.
فرنسا التي كان يرأسها الراحل فرانسوا ميتران ( الذي عبر عن استغرابه لما حدث) تم إبلاغها بالاختيار الذي استحسنته على اعتبار أن شخص بوضياف لم يكن غريبا عنها منذ الحقبة الاستعمارية.

يقتنع و يلبي الدعوة بسرعة
توجهت جماعة من أصدقاء بوضياف إلى المغرب، في مهمة واحدة: إقناع الرجل بالمجيء إلى الجزائر و ترأس المجلس الأعلى للدولة. الثوري بعد مهلة تفكير لم تكن طويلة، قبل. 16 جانفي 1992، تحط طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية على أرضية مطار هواري بومدين، و ينزل منها محمد بوضياف. هناك وجدهم في استقباله بالتمر و الحليب. لقد أتى بوضياف، و أدى يمينا دستورية، و باشر مهامه كرئيس لتلك الجماعة الخماسية المسماة المجلس الأعلى للدولة ... من هنا تبدأ القصة.

أجواء انقلاب حقيقي

فرق من الجيش، كانت تحتل مناطق مواقع كثيرة في المدن و أمام المباني الرسمية الحساسة، الدرك يقظ، و الشرطة تعمل 24 على 24 ساعة... باختصار الأجواء التقليدية التي تزامن و تعقب أي انقلاب عسكري.
أيام قليلة بعد وصول بوضياف ، يوقع وزير الداخلية، آنذاك العربي بلخير، قرارا يقضي بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، و فرق مختلطة من الجيش، و الأمن بأزياء نظامية و أخرى مدنية تشرع في عملية اعتقال لكل شخص تُشتم منه رائحة الانضمام أو التعاطف مع الحزب المحل. المعتقلون تم الزج بهم في ما يشبه المحتشدات في صحراء الجنوب الجزائري.

أسرار و شكوك في قصر المرادية

أيم قليلة بعد إقامته في قصر المرادية، بدأ بوضياف و من خلال قنوات معينة يطلع على بعض الحقائق التي كانت خافية عنه و يكتشف أسرارا لم يكن يتوقعها. خزينة البلد خاوية من العملة الصعبة، الدولة تغرق في الديون الخارجية، و الشعب لا يجد ما يكفيه من المواد الغذائية، و أحاديث و روايات دوخته عما يفعل فلان و علان.

فريق لا حول و لا قوة له إلا بالله

حاول أن يحيط نفسه في مصالح الرئاسة بمجموعة من الأصدقاء و المعارف الذين يثق فيهم، و هذا ما لم يمنعه منه أحد، و لكن أولئك الذين أتى بهم، لم يكونوا عمليا، واقعيا، ميدانيا، قادرين على فعل أي شيء لأنهم و ببساطة و رغم الصلاحيات التي كان بوضياف يوكلها إليهم، رسميا، إداريا، لم تكن قراراتهم و تعليماتهم و توجيهاتهم تجد آذانا صاغية، و كأني بالكل لم يكن مستعدا في ذلك الوقت للإصغاء إلا لجهة واحدة دون غيرها. ثم مع تقدم الأيام، بدأت يتشكل لبوضياف، دون شك، الاقتناع بأنه كان مقيد اليدين، و لا يستطيع فعل كل ما كان يرد أن يفعله. و مع ذلك فهو كان " يركب رأسه" كما يُقالُ من حين لآخر، و يتخذ مواقفا يتمسك بها إلى النهاية،مثلما كان الحال مع قراره بإعادة محاكمة الجنرال مصطفى بلوصيف. هذا الأخير، كما هو معلوم، كان أمينا عاما لوزارة الدفاع في عهد الشادلي بن جديد، و حوكم من قبل محكمة عسكرية بتهمة تبديد أموال عمومية و أشياء من هذا القبيل، و صدر ضده حكم بالسجن، و أُقتيد الرجل إلى الزنزانة.

أريد إعادة محاكمة الجنرال بلوصيف

كان بوضياف في حاجة إلى البحث عن سند قوي، رجل يعول عليه في المعلومات، ليحقق أهدافا معينة رسمها لنفسه. هذا السند أقر بأنه لا يوجد في غير قائد المخابرات الأسبق و أول رئيس حكومة في عهد التعددية السياسية، الراحل قاصدي مرباح. استشار قاصدي مرباح بخصوص إعادة محاكمة بلوصيف. و تجمع الشهادات الشحيحة على أن انسجاما، كاملا كان حاصلا بين الرجلين منذ الماضي، على اعتبار أن الاثنين يلتقيان في الاتجاه الإيديولوجي.
مساندة قاصدي مرباح لبوضياف، بوصف الأول قائد عام سابق قوي للمخابرات بقي قادرا على التأثير على الجهاز المخابراتي و على إقناعه بمساعدة بوضياف على إحداث تغيير ايجابي على وضع البلاد، تلك المساندة إذن، بقدر ما جعلت بوضياف يستعيد نوعا من الثقة في نفسه، بقدر ما جلبت له نظرات ريبة من مجموعة معينة من كبار المقررين لمصير البلاد في ذلك الوقت. لأن تلك المجموعة كانت تدرك أفضل من أي كان، خطورة ما كان يتوفر عليه قاصدي مرباح من معلومات على أفرادها، فردا فردا.

"الحاج بتو" ... قصة جميلة تُلهي عن الاهتمام بإعادة محاكمة بلوصيف

عندما تم الشروع في إعادة محاكمة الجنرال بلوصيف، فجأة و بدلا من أن تطغى تلك المحاكمة على صفحات الجرائد الجزائرية، و بكل غرابة، بدلا من ذلك إذن، فقد اسودت صفحات الصحف الوطنية بطولها و عرضها، بقضية أخرى اكتشفوا صاحبها لأول مرة و اسمه " الحاج بتو". هذا الأخير، من الجنوب الجزائري، كان يمارس التهريب على نطاق معين مع بعض البلدان المجاورة. ما الذي حدث؟... هل كانت قضية ذلك المسمى " الحاج بتو"، و هو مهرب، أهم و أخطر و أكثر إثارة من إعادة محاكمة مصطفى بلوصيف، و هو الجنرال الذي كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الدفاع؟... ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن هناك من لم يكن يريد لإعادة محاكمة بلوصيف أن تصل إلى غاية الشادلي بن جديد و فريقه الحاكم المقرب. هناك من كان يريد للرأي العام الجزائري أن " يعمى" بقضية ذلك النكرة المسمى " الحاج بتو" بدلا من أن يكتشف مثلا بأن مصطفى بلوصيف لم يُحاكم و يُسجن لأنه اختلس أو بدد بضعة ملايين بالدينار أو بالفرنك الفرنسي أو اشترى زرابى باهظة الثمن من فرنسا، و إنما لأنه رفض بوصفه أمينا عاما لوزارة الدفاع، التوقيع على صفقة عسكرية بقيمة أربع مليارات فرنك فرنسي ( في ذلك الوقت) و تتعلق بتغطية كامل الإقليم الجزائري برادارات عسكرية فرنسية الصنع.

بلوصيف دفع ثمن " خشونة الرأس"؟

الشادلي و فريقه الحاكم كانوا موالين لفرنسا، و يفضلون التعامل مع فرنسا في كل المسائل المدنية منها أو العسكرية. و تروي الشهادات أن بلوصيف رفض إشراك إمضائه في تلك الصفقة رغم ضغوطا لا تُحتمل كانت قد مورست عليه من قبل جماعة الشادلي، و قد دفع ثمن " خشونية رأسه" باهظا، أو هكذا يشهد شهود من أهلها كما يُقال، و من يقدر على إثبات العكس، فليفد الجزائريين، و يبرئ ذمته، و يسجل اسمه في التاريخ بحروف من ذهب. بطبيعة الحال، مصطفى بلوصيف لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، لأنه ببساطة لم يكن بمقدوره أن يكذب الكشوف البنكية الشخصية و الصور التي يظهر فيها مع بعض اللبنانيات بباريس... و هي كلها، دلائل سلمتها المخابرات الفرنسية لفريق الشادلي تلبية للطلب، فعلاقات فريق الشادلي مع الإدارة الفرنسية، كانت وثسقة جدا كما أشرنا و كان " التعاون" في الملفات الحساسة و السرية و المخابراتية يتم بين الجزائر و فرنسا عن طريق من خلال شخص جاك اتالي الذي كان أحد أقرب الأصدقاء للرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران فتلك المعلومات كانت صحيحة، و لكن هل لأجلها حُوكم بلوصيف و رُمي به في السجن؟ هذا ما فهمه بوضياف و اقتنع به منذ البداية ، فصمم و نجح في ترك بصمته في الملف.. ملف بلوصيف. و لكن بوضياف لم يكن يدري بأنه بإعادة محاكمة بلوصيف، لم يضع بصمته فحسب، و إنما أيضا وضع إصبعه في المناطق الحساسة لمجموعة حاكمة، رأت في تلك المحاكمة الجديدة ، إنذار غير معلن لها.
التعاون بين بوضياف و قاصدي مرباح تطور أكثر بتقديم الثاني للأول تقريرا مفصلا من ثلاثمائة صفحة، تضمن تفاصيلا دقيقة لتحركات و أنشطة بعض الشخصيات في السلطة.

قاصدي مرباح كنز معلومات ... و لكنها معلومات مكلفة
تبعا لاطلاعه على مضمون ذلك التقرير المفصل الذي زوده به قاصدي مرباح، و الذي كانت كل كلمة و كل رقم فيه، يعكس خبرة مرباح طيلة 18 سنة في مجال المخابرات، اختار بوضياف، أحد أقارب مرباح، كان أحد ألمع و أنشط و أذكى الضباط المخابراتيين الجزائريين، كان يُعرفُ باسم العقيد مراد ، اختاره بوضياف إذن ليرأس " بعثة خاصة مكلفة بمهمة خاصة هي كذلك " إلى فرنسا.
الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير قاصدي مرباح ، كانوا كلهم متهمين بما يُصطلحُ عليه هذه الأيام " الفساد"، و كانت لديهم حسابات بنكية مفتوحة في البنوك الأجنبية و على وجه الخصوص في بنوك سويسرا و فرنسا. المعلومات التي تضمنها التقرير كانت تشير إلى ملايير الدولارات، حتى لا نسقط في فخ تحديد القيمة. كما تضمن تقرير الثلاثمائة صفحة أيضا، من جملة ما تضمن، تفاصيلا دقيقة كيف أن الأموال تخرج من الجزائر لتتحول إلى عقارات ثمينة في الخارج.

العقيد مراد ... مهمة سرية بباريس

مهمة العقيد مراد إذن على رأس تلك " البعثة الخاصة" كانت التحقيق في عين المكان أي في فرنسا في كل صغيرة و كبيرة على صلة بفحوى تقرير قاصدي مرباح. و تعلم قلة من الذين عاشوا خيوط تلك المهمة في ذلك الوقت أن بوضياف اتصل بالوزير الأول الفرنسي آنذاك بيار بيروغوفوا ( الذي انتحر) و التمس منه مساعدة شخصية بخصوص ذلك التحقيق الذي كُلف به العقيد مراد كما أسلفنا. و يُقالُ أن بيار بيروغوفوا وعده بمساعدته إلى أقصى حد.
توجه العقيد مراد رفقة ثلاثة أشخاص من اختياره، إلى باريس، و وجدوا من ينتظرهم في قصر " ماتينيون". أول ما طلبوه، كشوف الحسابات البنكية لعدد معين من الشخصيات الرسمية الجزائرية، عسكرية و عسكرية سابقة، و مدنية، و كان يتصدر ذلك العدد ، ست شخصيات رسمية جد جد جد معروفة و ثقيلة في تاريخ السلطة الجزائرية منذ 1962. و لكن لا نظن أنهم يفوكم بان لكل رجال، رجال. فللأشخاص الذين كان العقيد مراد و من معه يفتش عن كشوفهم البنكية، رجال، و عيون و آذان في فرنسا. و ما كان إلا أن بلغهم موضوع " البعثة الخاصة".

العقيد مراد و مساعدوه الثلاثة يُغتالون

مهمة بعثة العقيد مراد، باءت بالفشل لسبب بسيط و هو أن العدالة الفرنسية رفضت السماح برفع السرية عن حسابات أولئك الذين كان بوضياف يريد دلائلا أكثر عنهم. و عاد العقيد مراد إلى الجزائر، مخيبا. أسبوع فقط اثر عودته، تم العثور على جثة العقيد مراد، بباش جراح بالعاصمة. لقد تم اغتياله رميا بالرصاص في عنقه. لقد قتله الإرهابيون، أو هكذا قيل.
الثلاثة الآخرون الذين رافقوا العقيد مراد في مهمة باريس (نقيب وملازمان اولان ) التحقوا تباعا بالعالم الآخر، أسبوعان فقط بعد قتل العقيد مراد. لقد قتلهم " الإرهابيون" هم كذلك !

بوضياف يتجرع مرارة الوحدانية و الخيبة، و قرار برمي المنشفة

تجرع بوضياف مرارة الخيبة و الغضب و الشعور بالهزيمة، لما بلغته أنباء اغتيال العقيد مراد، ثم قتل المساعدين الثلاثة الآخرين الذين أدوا مهمة باريس. بوضياف تشكل له الاقتناع بأنه يحارب صنفا من البشر غير ذلك الذي كان يتصوره، عندما قبل بالمجيء للجزائر و تحمل المسؤولية. و يُقالُ بأنه في ليلة اليوم الذي علم فيه باغتيال العقيد مراد، اتخذ قراره بمغادرة الجزائر، و العودة إلى حيث كان.. إلى بيته بالمغرب. و إذا هو لم يعد على توه، فقد كان أمر رجوعه من حيث أتى، مجرد مسألة وقت فقط لأنه حسم باطنا في الموضوع، و اقتنع بأنه لا مكان له هنا في تلك الجزائر التي لم تبق كما تركها و لا كما كان يتوقعها. يُقالُ بان بوضياف جهر " لأصحاب القرار" ( للذين أتوا به) بقراره بالرجوع إلى المغرب و برمي المنشفة، و بعدم استعداده لمواصلة المهمة التي أوكلت إليه إلا إذا ما لُبي شرط : ذهاب عدد من المسؤولين من السلطة. يُقالُ بأن بوضياف كشف عن ذلك، بعدما كان قد سافر فعلا إلى المغرب، و عاد .. و عاد بنية تأكيد رحيله أو بقائه بشروط.

وثائق تُسرقُ من مكتب الرئيس !

في إحدى ليالي شهر جوان 1992 ، و بالضبط قبل اغتياله بأسبوع، هناك من يدعي بأن مكتب بوضياف، تعرض إلى السرقة. لقد سُرقت منه ملفات كان بوضياف قد حرص شخصيا على جمعها و ترتيبها و حفظها. في اليوم الموالين ، لما علم بوضياف بالسرقة التي كان مكتبه ( تصوروا مكتب الرئيس) محلا لها، اقتنع أكثر فأكثر بأنه كان يريد مصارعة أناس لا يترددون عن فعل أي شيء ليمنعونه من تكوين أي ملفات مدعومة بالدلائل و الوثائق، قد يستخدمها ضدهم لجرهم أمام العدالة و محاسبتهم و محاكمتهم و معاقبتهم. كما اقتنع أكثر من ذي قبل بأن أولئك القوم يقدرون على الوصول إلى حيث يشاءون لحماية أنفسهم، مما يعني أنهم أقوياء... أنهم أقوى منه.

سرقة ثانية في يوم الاغتيال

و هناك من يضيف إلى الزعم بأنه في اليوم نفسه الذي تنقل فيه محمد بوضياف إلى مدينة عنابة حيث تم اغتياله ( أي يوم 29 جوان 1992)، تعرض مكتبه إلى سرقة ثانية، و سُرقت من هناك مجموعة من الوثائق الأخرى. الحيثيات التي تبقى محل أخذ و رد و إضافات و انقاصات في الدوائر المغلقة للنظام، تقول إذن بأن جماعة كانت في سباق ضد الزمن في علاقتها بذلك الرجل المسمى بوضياف ، و أن هذا الأخير كان هو كذلك في سباق ضد الساعة في علاقته بتلك الجماعة. هو كان يريد إقامة البينة على أفرادها و من ثم الإطاحة بهم. و هم تحسسوا بشدة، الهدف الذي قرر أن يصل إليه و صمموا على منعه من بلوغ ذلك الهدف.
هناك من يقدم أسماء من اجتمع مع من و أين و متى، لصياغة السيناريو النهائي لمشروع تصفية محمد بوضياف. و لكننا لا نستطيع لا تبني مثل هذه المعلومات، و لا نقلها لأنها و ببساطة تفتقر إلى الدليل و إلى غياب الموقف المضاد أي رأي الطرف الآخر. و في كل الحالات فان تلك الأسماء و من اجتمع مع من و أين و متى و للتحادث و التفاهم على ماذا، من يدري قد تكون قاعة إحدى المحاكم الجزائرية، خير فضاء لكشفها أمام الكل هنا، و في الخارج.