حجز 4 سيارات مشبوهة عبرت ميناء عنابة مقابل الأورو

حجزت 4 سيارات مشبوهة عبرت ميناء عنابة مقابل الأورو

آخر ساعة
آخر ساعة : 07 - 10 - 2011

في حين فتحت تحقيقا مدققا في القضية للكشف عن إطارات الجمارك التي سهلت عبورها مقابل ألف أوروا للمركبة الواحدة . تفاصيل الفضيحة التي استنادا إلى ما نقلته مصادر متطابقة ل «آخر ساعة « تعود بالتحديد إلى 2011/10/5 عندما رست باخرة « طاسيلي II « القادمة من مارسيليا بميناء عنابة وعلى مثنها قرابة 283 سيارة وأزيد من 900 مسافر خضع المغتربين إلى إجراءات التفتيش والمراقبة كما تم تفتيش السيارات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها ، يأتي هذا في الوقت الذي نصبت فيه عناصر الدرك كمينا محكما خارج الميناء بناء على معلومات مسبقة وردتهم تفيد بان المغتربين يجدون تسهيلات في تهريب السلع التي يستقدمونها من فرنسا وذلك مقابل مبلغ 1000 أورو على السيارة الواحدة حيث وفور انطلاق السيارات في الخروج من الميناء أوقف أفراد الدرك السيارات التي وردتها معلومات بخصوصها ويتعلق الأمر بسيارة سياحية وثلاث مركبات من نوع « فورقون « حيث وبعد مراقبة الوثائق وإخضاعها للتفتيش المدقق تبين بان البضاعة المحملة على متنها والمتمثلة أساسا في الأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة الكومبيوتر المحمول هي بضاعة ذات طابع تجاري كما أن الكمية لا تتوافق والتصريح الجمركي الذي تم به العبور حيث أن كمية كبيرة هربت دون تصريح ، الأمر الذي استدعى اقتياد المغتربين على مستوى مجموعة الدرك كما تم تحويل السيارات بغية التحقيق ، إذ تم تحرير محاضر سماع ضد الموقوفين صرحوا خلالها بأنهم دفعوا لبعض الإطارات الجمركية مبلغ مالي يقدر بألف أورو مقابل عدم التصريح بالبضاعة المتواجدة على متن المركبة الواحدة مما تطلب إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة إقليم الاختصاص هذا الأخير الذي أمر بفتح تحقيق مدقق في القضية قصد كشف ملابساتها والتوصل إلى تحديد هوية إطارات جمارك ميناء عنابة المتورطين في الفضيحة ، و ذكرت المصادر التي أوردت الخبر إلى «آخر ساعة « بان البضاعة التي تم حجزها قد تم تسليمها صبيحة أمس الأول إلى إدارة الميناء مرفوقة بوصل استلام ومحضر محرر من قبل عناصر الدرك ، وفي انتظار ما ستفضي إليه عمليات البحث والتحري التي كانت قد باشرتها ذات الجهات بأمر من وكيل الجمهورية ، يمكن الإشارة إلى إن ميناء عنابة كان قد شهد بحر الأسبوع توقيف المفتش الرئيسي للعمليات التجارية لجمارك ميناء عنابة المدعو « ش. مراد» تحفظيا ، بعد أن حلت لجنة موفدة من المديرية العامة للجمارك الجزائرية للتحقيق في جملة من الفضائح والتجاوزات المتعلقة بتسهيل عبور الحاويات والتصريح الكاذب بقيمة ونوع وكمية البضاعة المحملة بها، لتبقى الموانئ وصمة عار في جبين الجزائر إلى حين استفاقة الضمائر الميتة لأصحاب الرشوة الذين الحقوا العار بسلك بودربالة نتيجة التفجيرات المتتالية للفضائح .
عمارة فاطمة الزهراء