بوتفليقة يلقي بوعود الإصلاح إلى ساحة التداول السياسي وينسحب

بوتفليقة يلقي بوعود الإصلاح إلى ساحة التداول السياسي وينسحب
صراع ديكة بين المعارضة وأحزاب السلطة حول مشروع غامض
حميد يس جمال فنينش عاطف قدادرة عثمان لحياني
الخبر : 08 - 10 - 2011

أثار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، غموضا كبيرا حول الإصلاحات السياسية، منذ أن رمى بها إلى ساحة التداول السياسي قبل نصف عام. فخلال الأشهر الماضية، لم يوضح الرئيس ''عمق'' الإصلاحات، كما وعد في خطاب 15 أفريل، وغيَّب التعديل الدستوري المرتقب عن النقاش، وانسحبت هيئة بن صالح عن المشهد بدل أن تشرح مضمون الإصلاحات، ونشب صراع بين أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة، الأولى تتهم الثانية ب''الالتفاف حول الإصلاحات ومحاولة الاستنفاع منها''، فيما يرى التحالف الرئاسي أن مقترحات المعارضة متضمنة فيما يعرف ب''قوانين الإصلاح''.
الحكومة تقول إنها تبنت المقترحات المتضمنة في تقرير بن صالح
الدستور الثالث للرئيس الحلقة المفقودة في الإصلاحات الموعودة
تزعم الحكومة على ألسنة وزرائها أن ''الإصلاحات السياسية العميقة'' التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجاري تنفيذها حسبهم، عن طريق تعديل خمسة قوانين واستحداث اثنين، تم فيها الاستئناس بمقترحات وآراء وأفكار الأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات والنقابات، التي استشارتها هيئة عبد القادر بن صالح شهري جوان وجويلية الماضيين. تثير الإصلاحات السياسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية، غموضا لدى الكثير، وما هو متداول منذ شهور أن تغيير مجموعة من القوانين هو الإصلاح بعينه. أما الحلقة المفقودة في هذا الموضوع، فهي تعديل الدستور الذي لا يدري أي أحد أي شكل وأي مضمون سيأخذه دستور بوتفليقة الثالث، بعد تعديلي 2002 (إدراج الأمازيغية كلغة وطنية) و2008 (إلغاء ما يمنع الترشح لأكثر من عهدتين رئاسيتين)، وإن كان الشائع أن بوتفليقة سيعود إلى غلق الترشح للرئاسة بفترتين. وبعد مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الهيئة الرئاسية المكلفة بجمع المقترحات، لا أحد يعرف مضمون التقرير الذي رفعه بن صالح ومساعداه للرئيس، بخصوص رؤية الذين استقبلوهم (250 شخص) للإصلاحات السياسية. ورد بعض الوزراء على استفسارات صحافيين، بشأن مصير عمل هيئة بن صالح بعد تلقي المقترحات، فكانت إجاباتهم مقتضبة، ومفادها أن تعديل قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات والجمعيات والولاية، واستحداث قانون لترقية المرأة سياسيا وقانون التنافي مع العهدة البرلمانية، وما تضمنته النصوص السبعة، هو من صميم ما جمعه بن صالح ورفيقاه من الأطراف التي استشاروها. ويستغرب الكثير كيف لبلد مقبل على ''إصلاحات عميقة''، تغيب فيه الهيئة المكلفة بجمع مقترحات الإصلاح عن ساحة النقاش السياسي، بمجرد الانتهاء من تلقي المقترحات. فعوض أن ينزل بن صالح إلى وسائل الإعلام وفضاءات النقاش للتعاطي مع الملف وشرح ما يجري في خلد الرئيس بشأنه، تنحى جانبا، تاركا الانطباع بأن رئيس الجمهورية يعتبر الموضوع شأنا من صلاحياته وحده. ولكن، حتى الرئيس يرفض الخوض في الموضوع. لذلك، يبدو بعد 6 أشهر من إعلان نيته في الإصلاح أن الأمر لا يعدو كونه إجراء ظرفيا آنيا، اتخذ في خضم حركات التغيير بالمنطقة، وليس مشروعا سياسيا جادا يستجيب لمطلب التغيير. وبعبارة أوضح، تبيَن أن الوعد بالإصلاح وإنشاء هيئة وتكليفها بأخذ رأي الطبقة السياسية في الإصلاحات، مجرد ربح للوقت.
ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها بوتفليقة في خطاب 15 أفريل، تظهر اللجنة التي قال إنها سترفع إليه مقترحات تعديل الدستور، الأكثر تغييبا. فقد ذكر الرئيس صراحة بأنه سينشئ لجنة دستورية ''تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة، وخبراء في القانون الدستوري، تتولى تقديم اقتراحات بشأن مراجعة دستور البلاد''. وبعد نصف سنة، لا توجد مؤشرات حقيقية عن وجود إرادة لاستحداث هيئة من الخبراء، تكلف ببلورة أفكار حول تعديل الدستور، بينما الأصل أن الجزائريين يكونون على دراية دقيقة بما يريده رئيسهم من تحويرات في دستوره الثالث.
دحرجة قانون الأحزاب إلى آخر الدورة البرلمانية يثير الشكوك في نوايا الانفتاح
المعارضة تستنجد بالرئيس لإنقاذ الإصلاحات
ترجى أحد برلمانيي جبهة التغيير المنشقة عن حركة حمس، أول أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لقلب أجندة المجلس، والتعجيل ببرمجة مشروع قانون الأحزاب المقرّر الاعتماد عليه للفصل في طلبات اعتماد التشكيلات الجديدة، حسب ما صرح به وزير الداخلية في وقت سابق. لكن زياري التزم الصمت على غير عادته، ولم يعلق على المطلب.
يترجم مطلب نائب التغيير خوف النخب السياسية الحالية، بما فيها الموجودة في التحالف، من أن النصوص الحالية لم تصل سقف التطلعات. وبالنسبة للأحزاب الجديدة، فالخوف قائم بأن تأخذ عملية المصادقة على قانون الأحزاب وقتا أطول، خصوصا بعد دحرجته إلى المرتبة الأخيرة في سلسلة نصوص الإصلاحات المقرر النظر فيها في البرلمان، ما يجعل اعتماد هذه التشكيلات صعبا جدا، وما يحرمها آليا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يوصف ب''عملية إقصاء ممنهج ومبرمج، تطبيقا لنوايا تيار في السلطة يريد الحفاظ على الوضع القائم''.
وتستند المعارضة في حديثها عن سوء نية الحكومة في تجسيد إصلاحات بالسرعة المطلوبة، إلى برمجة قانون الأحزاب كآخر النصوص التي برمجت في اجتماع مجلس الوزراء في 12 سبتمبر الماضي، ولم يسلم إلى البرلمان الأسبوع الماضي، رغم جاهزيته، بحجة مرض الأمين العام للحكومة الذي انتقل إلى فرنسا، حسبما تردد، لإجراء المراقبة الدورية.
ووفق مصادر برلمانية، فإن تجهيز القانون العضوي للأحزاب يتطلب وفق الأجندة الحالية حوالي 5 أشهر، حيث أنه لن يُناقش قبل حوالي الشهر في أحسن الأحوال، ولن تجهز صياغته النهائية قبل عشرين يوما من ذلك، أي منتصف شهر ديسمبر على أحسن تقدير، ثم يحول إلى مجلس الأمة حيث يتطلب النظر فيه أسبوعين. ويتبع ذلك بتحويله للحكومة، ثم إلى الرئيس بوتفليقة، المقرر أن يطلب رأي المجلس الدستوري في مدى دستورية النص، في عملية قد تأخذ أسابيع ولِمَ لا أشهر، خصوصا أن المجلس يكون حينئذ ينظر في مضمون أربعة نصوص عضوية فصل فيها على مستوى البرلمان. وحين يصدر رأي المجلس الدستوري، يكون موعد الانتخابات قد مرّ.
على النقيض
موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية
''البرلمان يناقش مواد مفروضة والجدل الحاصل لذر الرماد''
أفاد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن ''جهات مجهولة تعمل على فرض أشياء على قوانين الإصلاحات السياسية فوق رغبة النواب''. وقال تواتي ل''الخبر'' إن المسار برمته خاطئ، ما دامت الإصلاحات لم تنطلق من الأصل، وهو استفتاء الشعب حول الدستور الأصلح للبلاد.
هل ترى أن اقتراحات حزبك قد جرى التكفل بها في مشاريع قوانين الإصلاحات؟
- مبدئيا، الإصلاحات كان من الأجدر أن تنطلق مع تعديل الدستور. وقبل ذلك، كان يفترض أن يستفتى الشعب حول طبيعة الدستور الذي يفضله في خدمة البلاد، يعني الحوار شعب شعب، وليس طبقة مع طبقة. فحتى لو قدمنا مقترحات، فإنها تصب في إطار البدء من حيث يمكن أن نبدأ (الدستور)، لكن الأيام بيّنت أنه لا يوجد حوار ولا مناقشة ولا إصلاحات مبنية على جزائر الاستقلال. للأسف، تبيّن مرة أخرى أننا لم نخرج عن الوصاية وبقي الحوار أحاديا.
اتهمت البرلمان الحالي بأنه غير شرعي وطالبت بألا يدرس مشاريع الإصلاحات، هل تشكك في أنه سيضع قوانين على مقاس السلطة؟
- البرلمان الحالي عبارة عن كوطات حددتها الإدارة ووضعتها، وهو فاقد للشرعية. حال الجزائر كما أننا ما زلنا في سنة .62 البرلمان غير مؤهل ولا يثير أي نقاش صحي، فحتى التصريحات والمداخلات التي نشاهدها اليوم حول قانون الانتخابات مجرد سيناريو، وسنرى كيف يتم التصويت فيما بعد.
ما هي ملاحظات نواب حزبك وهم يناقشون قانون الانتخابات وعلى أبواب مناقشة قانون الأحزاب؟
- كثير من النواب يقولون إن أشياء كثيرة مفروضة علينا من جهات مجهولة، ورئيس اللجنة القانونية قال عن بعض القوانين ''ستمر يعني ستمر''، أي أن الكثير من الأشياء مفروضة. وللأسف الشديد، نلاحظ محاولات لخلق نقاش هامشي حول استقالة الوزراء وغيرها، وحتى المادة 67 (التجوال السياسي) احترنا في إلغائها من طرف اللجنة. نحن نعرف أن الشعب إذا زكى شخصا في انتخابات، فذلك على أساس برنامج حزب، وبما أن أشخاصا ترشحوا باسم أحزاب، فهم يمثلون برنامجا وليس أنفسهم، ومن انتخب على ذلك البرنامج، فقد انتخب حزبا وليس فردا.
رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان العياشي دعدوعة
''الأفالان يقود قاطرة الإصلاحات والمعارضة تبرر فشلها السياسي''
يرد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأفالان، العياشي دعدوعة، على اتهامات أحزاب المعارضة في البرلمان لحزبه، ويعتبر أنها أقلية لا تملك رؤية واضحة وتبحث عن مبررات لفشلها السياسي.
تتهمكم المعارضة بإفراغ إصلاحات الرئيس من محتواها الحقيقي، بماذا تردون؟
- فاقد الشيء لا يعطيه، نحن في الأفالان نملك رؤية دستورية واضحة للتعاطي مع الإصلاحات ومشاريع القوانين، وعدم وضوح الرؤية لدى أحزاب المعارضة وفقدانها لرؤية سياسية، هو الذي يدفعها إلى كيل الاتهامات لحزبنا الذي كان السباق في الدعوة إلى الإصلاحات السياسية منذ عام .1999 كما كنا السباقين للدعوة إلى تعديل شامل للدستور منذ .2008 ونحن من قدمنا رؤية أشمل لقانون البلدية. لذلك، أعتقد أن ادّعاء الأحزاب الأخرى بأننا نسعى لإفراغ إصلاحات الرئيس من محتواها هروب من الفشل السياسي لهذه الأحزاب، ومحاولة منها تعليق فشلها على الأفالان، وتبرير عجزها عن مواكبة الإصلاحات. نحن نقود قاطرة الإصلاحات السياسية، ونعمل على توسيع وتعميق الإصلاحات والقوانين التي تساهم في إضفاء مزيد من الشفافية، وليس العكس.
الأقلية في البرلمان تعتبر أن جبهة التحرير الوطني والتحالف الرئاسي تهيمن على البرلمان ولا تتيح فرصة للأقلية؟
-l نحن لا نهيمن على البرلمان ولا على الإصلاحات، والديمقراطية تعني أن الأغلبية التي تحوز على ثقة الشعب هي التي تمرر رؤيتها، وعلى الأحزاب الصغيرة أن تعمل من أجل أن تحوز على ثقة الشعب، وتصبح هي التي تمثل الأغلبية وتمرر رؤيتها عندئذ. ليس من قواعد الديمقراطية أن تخضع أحزاب الأغلبية للأقلية.
هناك من يتهمكم بالسعي لإجهاض الإصلاحات مثلما أجهضت إصلاحات 1988؟
- الذين يتحدثون عن سعي الأفالان والأغلبية البرلمانية لإجهاض الإصلاحات، لا يملكون رؤية سياسية. وعندما يتحدثون عن إجهاض الإصلاحات التي تلت أكتوبر 1988 فهم مخطئون، بدليل أن البلاد عبرت من الأحادية الحزبية إلى التعددية السياسية، المأساة الوطنية هي التي عطلت تعميق الإصلاحات السياسية والانتقال الديمقراطي العميق، لو لم تكن هناك مأساة، لكنا في مرحلة متقدمة من الديمقراطية.
قالوا عن مناقشات البرلمان
النائب منصور عبد العزيز (حركة التغيير الوطني قيد التأسيس)
- ''بعد نزول مشاريع قوانين الإصلاح على البرلمان، تبيّن أن هناك تناقضا صارخا بين ما عبر عنه رئيس الجمهورية في خطابه ليوم 15 أفريل 2011 من رغبة في الإصلاح، وبين محتوى هذه المشاريع البعيدة عن حقيقة الإصلاح، فما جاء في هذه المشاريع مجرد تعديلات قانونية وليس إصلاحات سياسية، فالإصلاح السياسي يبدأ بالدستور أب القوانين وأعلى التشريعات قوة''.
دحو ولد قابلية (وزير الداخلية والجماعات المحلية)
- ''إن تعديل الدستور يتطلب استشارة واسعة، وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، ثم جمع غرفتي البرلمان، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، ما يتطلب سنة على الأقل من العمل''.
اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني
- ''لقد جاء مشروع قانون الانتخابات في إطار الإصلاحات العميقة التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي في 15 أفريل 2011 لتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير، التي جعلتها الجزائر أحد المبادئ والركائز الأساسية في نظامها السياسي''.
النائب العربي بايزيد (التجمع الوطني الديمقراطي)
- ''إن الضمانات التي جاء بها المشروع تؤكد نية وصدق السلطة العمومية في رفع كل لبس ومحاولة تزييف العملية الانتخابية، وتطبيقها لتوجيهات رئيس الجمهورية، وجعلها العملية الفيصل لعمل طويل المدى، وإقناع الناخب ببرامج وأفكار.. ويبقى الناخب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد قوائم الفائزين بتمثيلهم في المؤسسات المنتخبة، وينتهي بذلك عهد تشكيك الفاشلين كل مرة في العملية الانتخابية''.
النائب علي براهيمي (دون كتلة)
- ''أخشى أن تؤدي الانتخابات القادمة إلى شرخ جديد بين الدولة والمواطنين. واستقالة الوزراء المرشحين لا معنى له، لأننا في حاجة إلى حكومة غير حزبية وغير متحزبة لضمان انتخابات نزيهة''.